وأوضح الإعلام أن الحادث أسفر عن بعض الخسائر، مؤكدًا أن الأوضاع في العاصمة عدن مستقرة وتحت السيطرة، ومطمئنًا المواطنين بعدم وجود ما يدعو للقلق.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء مسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات، والجهود المبذولة لتحسين الأداء الحكومي ومعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات المرتبطة بإدارة مؤسسات الدولة.

كما ناقش الجانبان أهمية انعقاد مجلس النواب بما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية والتشريعية والرقابية، ودوره في دعم برامج الإصلاح، ومراجعة السياسات العامة، وإقرار الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن القضايا المتصلة بأعمال اللجنة العليا للمناقصات والتشريعات المطلوبة خلال المرحلة الراهنة، سواء من خلال تعديل القوانين النافذة أو إصدار تشريعات جديدة، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بعمل السلطة التنفيذية، بما في ذلك النظر في برنامج الحكومة ومنحها الثقة وفقًا للدستور والقانون.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في دعم مسار الإصلاحات وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

وأشاد رئيس مجلس النواب بأداء الحكومة وجهود رئيس الوزراء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، متمنيًا لهم التوفيق في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ومؤكدًا متابعته لأداء الحكومة وحرصها على الالتزام بالدستور والقانون، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة في تحقيق الأهداف الوطنية ودعم برامج الإصلاح.

كما أكد البركاني استعداد مجلس النواب للتعامل الإيجابي مع أي مشاريع قوانين أو تعديلات تشريعية تُحال إليه، بما يسهم في معالجة التحديات الراهنة ودعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وثمّن رئيس مجلس النواب الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات، مشيدًا بإعلان الدعم العاجل لقطاع الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار، واعتباره امتدادًا للمواقف السعودية الداعمة لليمن وشعبه، وجهودها المستمرة في دعم الاستقرار والتنمية والتخفيف من معاناة المواطنين.

حضر اللقاء: وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، وعضو مجلس النواب إنصاف مايو.

وقال محافظ الحديدة، في منشور على منصة "إكس"، إنه أدى اليوم "واجب العزاء لوالد الشهيد العميد يحيى وحيش، ووالد الشهيد عبدالكريم الشامي".

وأضاف: "نقلنا لهما تعازي فخامة رئيس مجلس القيادة وزملائه أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم الفريق الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية".

وأبلغ المحافظ عائلات الشهيدين بمتابعة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمجريات القضية، "وتوجيهه بسرعة تقديم الجناة للجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع".

جاء ذلك خلال استقباله رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي وآفاق توسيع الشراكة القائمة، خصوصًا في ما يتعلق بدعم جهود الإصلاحات الحكومية، ومضاعفة برامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والتهديد الذي يمثله وكلاء إيران لأمن الممرات المائية والبحرية، إذ دعا العليمي دول الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على مليشيا الحوثي، والالتحاق بالإجراءات الدولية الخاصة بتصنيف الجماعة وقياداتها وشبكاتها المالية واللوجستية، وتوسيع العقوبات على شبكات تهريب السلاح والتمويل وغسل الأموال.

وأكد رئيس مجلس القيادة، أن تأخر المجتمع الدولي في معالجة مصدر التهديد يرفع كلفة حماية الملاحة العالمية، مشيرًا إلى أن أمن البحر الأحمر يبدأ من اليابسة، وأن دعم قدرات الدولة اليمنية في حماية سواحلها يمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن الأوروبي والعالمي.

كما استعرض العليمي مسار الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تقودها الحكومة، وجهود توحيد القرار الأمني والعسكري، والدور الأوروبي المأمول في دعم برامج الإصلاح والتنمية وإعادة بناء المؤسسات.

وجدد تقديره للدعم السعودي لليمن، مشيرًا إلى أن منحة المشتقات النفطية الأخيرة ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين استدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، إلى جانب دعم خطط الحكومة للتوسع في مشاريع الطاقة البديلة والربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح القرار أن الإجراء استند إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب القوانين المنظمة لعمل البنك المركزي والبنوك وأعمال الصرافة، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناءً على مخالفات مثبتة في تقرير نزول ميداني صادر عن قطاع الرقابة على البنوك.

وأكد القرار أن الإيقاف والإغلاق يسريان من تاريخ صدوره، مع تكليف جهات الاختصاص بتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن، مشيرًا إلى أن القرار صدر من المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 10 يونيو 2026.

وبهذا القرار يرتفع عدد منشآت الصرافة التي أصدر البنك المركزي اليمني قرارات بإيقاف وسحب التراخيص وإغلاق مقراتها منذ مطلع العام الجاري إلى 16 شركة.

وأكد بيان للتكتل، أن هذه "الجريمة النكراء تكشف مدى قبح مليشيا الانقلاب، وطبيعتها السلالية العنصرية، وعمق ارتباطها بمشروع إيراني يعمل على هدم مقومات الدولة، والعبث بأمن الشعب، وهويته الوطنية ونظامه الجمهوري".

وقال، إن ابن تهامة الشهيد وحيش الذي أمضى معظم سنوات عمره في الخطوط الأمامية للدفاع عن الجمهورية والوحدة الوطنية، "هو وأمثاله من أبطال المقاومة الوطنية نبراسٌ لن يُطفأ وأعلامٌ شامخة في تاريخ الوطن، وأن دماءهم الطاهرة شعلةٌ تُضيء طريقنا لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب، وحماية القيم والمقدرات الوطنية".

وثمن التكتل الوطني الجهود الاستثنائية للأجهزة الأمنية والعسكرية في الساحل الغربي، التي تحركت منذ الدقائق الأولى باحترافية عالية، وتمكنت خلال ساعات فقط من ضبط المنفذَين الإرهابيين أثناء محاولتهما الفرار.

وقال إن هذا الإنجاز الأمني يعطي دليلاً واضحاً على أن مؤسسات الدولة الوطنية قادرة على صون الأمن، وأن الجناة لن يجدوا ملاذاً من يد العدالة. مؤكداً دعمه قرار إحالة المتهمين إلى القضاء.

وطالب التكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ موقف واضح وحازم إزاء تصاعد الاغتيالات والعمليات الإرهابية الحوثية، والعمل على ملاحقة شبكات الدعم الإيراني التي تُغذي هذه الجرائم وتُموّلها.

وجدد التكتل الوطني تعازيه الحارة لأسرة الشهيد ولقوات المقاومة الوطنية ولأبناء تهامة الصامدين، داعياً الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، مؤكداً أن دمه الطاهر لن يذهب سدى.

المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
10 يونيو 2026م

1- المؤتمر الشعبي العام
2- التجمع اليمني للإصلاح
3- الحزب الاشتراكي اليمني
4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
5- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
6- الحراك الجنوبي السلمي المشارك
7- حزب الرشاد اليمني
8- حزب العدالة والبناء
9- الائتلاف الوطني الجنوبي
10- حركة النهضة للتغيير السلمي
11- حزب التضامن الوطني
12- الحراك الثوري الجنوبي
13- حزب التجمع الوحدوي اليمني
14- اتحاد القوى الشعبية
15- حزب السلم والتنمية
16- حزب البعث العربي الاشتراكي
17- مجلس حضرموت الوطني
18- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
19- حزب الشعب الديموقراطي/ حشد
20- مجلس شبوة الوطني العام
21- الحزب الجمهوري
22- حزب جبهة التحرير

وقالت الهيئة، إن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة أحد أفراد الطاقم، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أوضاع المفقودين أو طبيعة الإصابات.

ولم توضح الهيئة أسباب اندلاع الحريق، كما لم تشر إلى أي مؤشرات أولية حول ملابسات الحادث.

فالتصريحات المنسوبة لقائد فيلق القدس إسماعيل قآني، وما سبقها من مواقف لمسؤولين إيرانيين بارزين بشأن مضيق باب المندب، لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد رسائل دعائية أو خطابًا سياسيًا موجّهًا للاستهلاك الداخلي، بقدر ما تعكس، على الأرجح، رؤية إيرانية أوسع تقوم على إبقاء أوراق الضغط الإقليمية جاهزة للاستخدام متى ما اقتضت الحاجة.

اللافت في خطاب قآني أنه لم يكتف بالإشادة بالحوثيين، إنما تحدث عن ما وصفه بـ"حزام أمني جديد للمقاومة" يمتد بين هرمز وباب المندب، وهذا الربط بين المضيقين يكشف جانبًا من التفكير الاستراتيجي الإيراني القائم على النظر إلى الممرات البحرية باعتبارها أدوات نفوذ جيوسياسي وليست مجرد ممرات للتجارة العالمية، فمن خلال هرمز لجأت إيران الى التأثير في تدفقات الطاقة العالمية، بينما يوفر باب المندب عبر الحوثيين نقطة ضغط أخرى على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر.

وخلال العامين الماضيين قدمت إيران الحوثيين كتهديد حقيقي للملاحة الدولية بعدما زودتهم بأسلحة لاستهداف السفن ووجهتهم بالبدء، فالهجمات التي استهدفت سفنًا تجارية في البحر الأحمر لم تؤد فقط إلى اضطراب حركة الملاحة، بل دفعت شركات شحن عالمية إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، ما تسبب بارتفاع تكاليف النقل وتأخير سلاسل الإمداد الدولية.

لهذا السبب تبدو الإشارات الإيرانية الأخيرة إلى باب المندب أكثر أهمية مما قد تبدو عليه للوهلة الأولى؛ فهي تأتي في لحظة تواجه فيها طهران تحديات متزايدة، ما يجعل أدوات النفوذ الخارجية أكثر قيمة في حساباتها الاستراتيجية، فكلما ضاقت الخيارات المباشرة أمام إيران، ارتفعت أهمية الوكلاء الذين تعول عليهم في ممارسة الضغط بصورة غير مباشرة ومنحها مساحة أوسع للمناورة.

كما أن تكرار الحديث الإيراني عن باب المندب من قبل شخصيات متعددة، من إسماعيل قآني إلى علي أكبر ولايتي وغيرهما، يوحي بأن الأمر لا يتعلق بمواقف فردية معزولة، بل بخطاب سياسي يجري تعميمه داخل المؤسسة الإيرانية، وهذا الخطاب يحمل رسالة مفادها أن أمن الممرات البحرية في المنطقة لا يزال مرتبطًا بحسابات الصراع بين إيران وخصومها.

لكن في المقابل، فإن العودة إلى سياسة استهداف الملاحة الدولية لا تبدو خيارًا منخفض التكلفة كما كانت الحال في السابق، فالتجربة الأخيرة في البحر الأحمر أظهرت أن أي تصعيد من هذا النوع يستجلب ردود فعل دولية واسعة، ويؤدي إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي في المنطقة، وهو ما قد يفرض على إيران ووكلائها أثمانًا سياسية وعسكرية أكبر مما تحققهم من مكاسب.

ووصف بيان لوزارة الخارجية هذه الهجمات بأنها أعمال عدائية تمس أمن الدول وسيادتها وتشكل تصعيداً خطيراً يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تعكس النهج العدواني للنظام الإيراني، وسعيه المتواصل لتصدير الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، سواء عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، أو من خلال توظيف المليشيات المسلحة التابعة له كأدوات لزعزعة الأمن، بما ينعكس على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وسلامة الملاحة الجوية والبحرية.

وجددت الجمهورية اليمنية وقوفها الكامل إلى جانب الكويت والبحرين والأردن، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها هذه الدول لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وبحسب المكتب، ناقشت الاجتماعات، التي تأتي استكمالاً لجولات سابقة ضمن إطار اللجنة، آخر التطورات في اليمن والمنطقة، مع التركيز على التخطيط لوقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن البحري، واتخاذ خطوات لخفض التصعيد.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن هذا النوع من الانخراط برعاية الأمم المتحدة يظل “بالغ الأهمية في ظل بيئة أمنية سريعة التطور وغير قابلة للتنبؤ في اليمن والمنطقة”، مشيراً إلى أن استمرار الحوار عبر لجنة التنسيق العسكري والقنوات الأخرى يمكن أن يسهم في دفع الجهود نحو تحقيق سلام دائم.

وأضاف غروندبرغ، أن مكتب المبعوث يعتزم، بناءً على التزام الأطراف، عقد اجتماع يجمع الوفود الثلاثة للجنة التنسيق العسكري خلال الفترة المقبلة، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى دعم مسار التهدئة.

وقالت دائرة الإعلام بقوات درع الوطن، إن الوفد نقل تعازي ومواساة قيادة قوات درع الوطن إلى أسرة الشهيد، مؤكدين اعتزازهم بتضحياته ومواقفه الوطنية، كما التقى الوفد بأقارب الشهيد وشاركهم مصابهم.

وأفادت الهيئة بأن ستة مسلحين كانوا على متن زوارق صغيرة حاولوا الاقتراب من السفينة، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع فريق الحماية الأمنية المرافق لها، قبل أن تتمكن السفينة من صد الهجوم وإجبار المهاجمين على الانسحاب من الموقع.

وأكدت الهيئة أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، داعية السفن العابرة للمياه القريبة إلى رفع مستوى اليقظة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، مع الإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.

جاءت العملية النوعية خلال أقل من 17 ساعة على تنفيذ الجريمة، في تأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، فضلًا عن قدرتها على تعقب الجناة وإحباط مخططاتهم.

- ضربة موجعة للمليشيا
يُنظر إلى هذا الإنجاز الأمني السريع على أنه ضربة موجعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وصفعة جديدة لمحاولاتها زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وحظيت العملية بإشادات واسعة، لما جسدته من يقظة أمنية عالية وفاعلية في ملاحقة الجناة، مؤكدة قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية في الساحل الغربي على فرض الأمن والاستقرار والتصدي لمحاولات العبث والفوضى.

يقول الكاتب والصحفي سمير اليوسفي؛ إن الردع الحقيقي لا يحتاج دائمًا إلى خطابات طويلة، ولا إلى ضجيج سياسي. أحيانًا، يكفي أن تعمل الاستخبارات بصمت وكفاءة، وأن تقول الدولة كلمتها الحاسمة في 17 ساعة فقط.

ويضيف اليوسفي أنه في كثير من البلدان تحتاج معاملة ورقية إلى 17 يومًا كي تنتقل من مكتب إلى آخر. لكن في الساحل الغربي، احتاجت الأجهزة الأمنية إلى 17 ساعة فقط لتضع يدها على منفذي الجريمة الغادرة التي اغتالت يحيى وحيش.

ويؤكد أن المتهمين أقرّا، بتنفيذ الجريمة، وكشفا عن ارتباطهما بمليشيا الحوثي وتلقيهما توجيهات ودعمًا منها.. متسائلًا: هل ستعترف المليشيا بأدواتها؟

- وقت قياسي
في السياق، يشير المحلل السياسي أنس الخليدي إلى أن الأمن في الساحل الغربي قبض على منفذَي جريمة اغتيال العميد وحيش خلال سبعة عشر ساعة فقط، وهو وقت قياسي مقارنة بحجم الجريمة الغادرة.

ويقول الخليدي: "هنا يتجلى الفارق بين دولة تجعل العدالة أولوية وتحمي أبناءها ومواطنيها، وبين سلطة نفوذ تنظيمية تستنزف مؤسساتها لإدارة الجريمة بدل كشفها ومحاسبة مرتكبيها".

فيما الصحفي عبدالسلام القيسي، يؤكد أن استخبارات المقاومة الوطنية قادرة على التحرك السريع وجديرة بالوصول لخيط الجريمة والكشف عن بصمات الفاعل في ظرف ساعات، وهذا ما أكدته تحركاتها ونجاحاتها عقب الحادثة الجبانة التي استهدفت العميد وحيش.

ويتابع: استخبارات الوطنية قوة جديرة بالحفظ وقد حفظت الساحل كله، وإن حدثت عملية مثل هذه رغم التوجه الكهنوتي للاختراق طيلة هذه السنوات ومقارنة بحجم الخلايا التي سقطت بيد المخابرات فهذا لا يمثل نجاحًا للعدو.

ويرى مراقبون أن هذه الإشادات عكست الثقة الكبيرة بكفاءة الأجهزة الأمنية والعسكرية في مناطق الساحل الغربي، وأكدت أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار وملاحقة مرتكبي الجرائم والعناصر الإرهابية والساعية إلى نشر الفوضى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية، مساء الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، لمناقشة الأوضاع العامة والمتغيرات الراهنة على الساحة الوطنية والترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس.

واستعرض الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية والخدمية، وفي مقدمتها التحديات المعيشية وتدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار تداعيات انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى أزمة الكهرباء التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات.

وشدد المجتمعون على أن نجاح برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية يتطلب تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يتيح لمجلس النواب القيام بدوره في مراجعة السياسات العامة وإقرار الموازنة العامة ومتابعة أداء السلطة التنفيذية وفقاً للدستور والقانون.

كما جددت هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية إدانتها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة العربية السعودية وعدداً من دول المنطقة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعكس استمرار سياسة النظام الإيراني في التدخل بالشؤون الداخلية للدول وزعزعة الأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي استعرض نتائج اتصالاته الأخيرة ومساعيه لاستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزًا، إضافة إلى جهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام في اليمن.

وأعرب العليمي عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إنجاز اتفاق الإفراج عن المحتجزين، معربًا عن أمله في البناء على هذه الخطوة الإنسانية ومنع أي عراقيل أو مماطلات قد تفرغها من مضمونها.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث أشار العليمي إلى إعلان مليشيا الحوثي انخراطها في الدفاع عن النظام الإيراني ومليشياته في المنطقة، معتبرًا ذلك دليلًا إضافيًا على ارتهانها لمشروع طهران واستخدامها اليمن منصة لخدمة أجندات لا تمت بصلة لمصالح الشعب اليمني.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق عبر تقاسم السلطة بين الدولة والمليشيا، وإنما من خلال استعادة مؤسسات الدولة لسلطاتها الحصرية، وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة واحترام الحقوق والحريات.

كما دعا الأمم المتحدة إلى مواصلة رصد الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا، بما في ذلك حملات الاعتقال والإخفاء القسري والتجنيد وانتهاكات الحريات العامة وأعمال الاغتيال ومصادرة الممتلكات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز معوقات السلام في اليمن والمنطقة.

وجدد العليمي تطلعه إلى دور أممي أكثر فاعلية في دعم برنامج الإصلاحات الحكومية، وحشد المساندة الدولية للدولة اليمنية، محذرًا من أن استمرار سيطرة المليشيا على مؤسسات الدولة يفاقم خطر تحول اليمن إلى منصة للصراعات الإقليمية وتهديد الملاحة الدولية والأمن الجماعي.

ووقع الاتفاقية وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، حيث تنص على تزويد أكثر من 70 محطة كهرباء بمادتي الديزل والمازوت بما يعزز استقرار الخدمة واستمرارية تشغيلها، ويدعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.

كما شهدت المراسم توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم استدامة أعمال الشركة الحكومية وتعزيز قدراتها التشغيلية ورفع كفاءة خدماتها.

ويأتي الدعم السعودي ضمن آلية حوكمة وإشراف ورقابة تتولاها لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء، لضمان توزيع المشتقات النفطية على محطات التوليد وفقًا للاحتياجات الفعلية في المحافظات المستفيدة.

وعقب التوقيع، أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً، على الدعم المقدم لقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل ترجمة عملية للمواقف الأخوية السعودية الداعمة لليمن، وتسهم في معالجة إحدى أبرز التحديات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد الزنداني أن الحكومة تضع ملف الكهرباء في مقدمة أولوياتها، وتعمل على معالجة الاختلالات المتراكمة في القطاع، معربًا عن ثقته بإمكانية الوصول إلى حلول مستدامة بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد السفير محمد آل جابر استمرار دعم البرنامج السعودي للحكومة اليمنية في تنفيذ المعالجات اللازمة لاستدامة خدمة الكهرباء، مشيدًا بجهود الحكومة في تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة وتنفيذ برامج الإصلاح.

وشملت الزيارة، التي شارك فيها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية محمد حميدان، وعدد من المشرفين الوزاريين، مركزَي "خولة" و"7 يوليو" الامتحانيين، حيث اطلعوا على سير العملية الامتحانية ومستوى الانضباط داخل القاعات.

وأشاد الوفد بمستوى التنظيم وسلاسة سير الامتحانات، متمنين للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، مؤكدين أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لبناء المستقبل وتنمية المجتمع.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية أحمد بكري، أن الامتحانات تُجرى في أجواء يسودها الأمن والهدوء، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين بلغ 341 طالبًا وطالبة، منهم 189 طالبًا و152 طالبة.

وثمّن بكري جهود رؤساء المراكز والملاحظين في إنجاح العملية الامتحانية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به اللجنة الأمنية بالمديرية برئاسة مدير أمن حيس العقيد محمد كزيح، في تأمين المراكز وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب ومنع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البنوك وشركات الصرافة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناءً على تقرير ميداني أعده قطاع الرقابة على البنوك، وتضمن رصد مخالفات منسوبة إلى المنشأة.

وأكد البنك أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية في شتى المجالات العسكرية والسياسية والإنسانية، واستعراض آفاق العملية السياسية وجهود إحلال السلام.

كما ناقش اللقاء الجهود المبذولة من قِبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإحياء مسار السلام، وبحث السبل الكفيلة بالدفع بالعملية السياسية، فضلًا عن مناقشة ملف الأسرى والمحتجزين، والجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراحهم بناءً على قاعدة "الكل مقابل الكل" لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية.

وشدد عبدالرحمن المحرمي على أن تصرفات مليشيا الحوثي على الأرض تعكس تعنتها المستمر ورفضها لكل المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية.

وقال المحرمي، ان مليشيا الحوثي أنهكت أبناء الشعب كافة، وضاعفت من معاناته الإنسانية والاقتصادية، ولم تكتفِ بإدخال البلاد في أزمات داخلية خانقة، بل تمادت في ممارساتها العدائية لتقحم الشعب اليمني والمنطقة في أزمات إقليمية ودولية تهدد الأمن والاستقرار وخطوط الملاحة الدولية.

وأشار نائب رئيس مجلس القيادة، إلى التماسك القائم في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، قائلًا: "لقد أصبحنا اليوم، في إطار الشرعية، أكثر توحدًا وتماسكًا في اتخاذ القرار السياسي والعسكري"، مؤكدًا أن هذا التلاحم يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية كافة، وحماية تطلعات الشعب اليمني.

من جانبه، أطلع المبعوث الأممي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي على نتائج لقاءاته واتصالاته الأخيرة مع الأطراف المحلية والإقليمية.

وأكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتيسير عملية سياسية جامعة تقودها الأطراف اليمنية برعاية أممية، معربًا عن تقديره للدعم الذي تبديه قيادة الشرعية لجهود السلام والتهدئة.

كما أعلنت الوزارة إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس 2026 لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف.

وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتعزيزات المالية الخاصة بالمرتبات، مشيرًا إلى أنه تم إصدارها للجهات المعنية تمهيدًا لصرفها للمستفيدين.

وفي الوقت الذي راهن منفذو الجريمة على عنصر المفاجأة وإمكانية الإفلات من الملاحقة، جاءت سرعة الاستجابة الأمنية لتقلب المعادلة بالكامل. فمنذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة، تحركت الأجهزة المختصة وفق خطة متكاملة شملت تأمين مسرح الجريمة، وجمع الأدلة، وتحليل المعطيات الميدانية، وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، بما أدى إلى تضييق الخناق على الجناة ومنعهم من مغادرة نطاق الملاحقة.

وتكشف العملية عن مستوى متقدم من التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية العاملة في الساحل الغربي، حيث عملت شرطة الحديدة والشرطة العسكرية وخفر السواحل وشُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية وشُعبة استخبارات الفرقة الأولى ضمن غرفة عمل موحدة تبادلت المعلومات بصورة فورية، ما سمح بتحويل المعطيات الأولية إلى نتائج ميدانية سريعة وحاسمة.

ويُعد هذا التكامل بين المؤسسات أحد أبرز عوامل النجاح في العملية؛ إذ أثبت أن المنظومة الأمنية في الساحل الغربي لا تعتمد على الجهد الفردي أو ردود الأفعال المؤقتة، وإنما على شبكة عمل مؤسسية قادرة على توحيد الموارد والإمكانات والخبرات للوصول إلى الأهداف المطلوبة في وقت قياسي.

كما أن نجاح العملية في إحباط محاولة فرار المنفذين عبر البحر يعكس اتساع نطاق الرقابة الأمنية وقدرة الأجهزة المختصة على إدارة مسرح عمليات متعدد المسارات، وهو ما يعزز الثقة بقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، سواء تلك المرتبطة بالخلايا التخريبية أو محاولات التسلل والتهريب والفرار.

وتتجاوز أهمية هذا الإنجاز البُعد الأمني المباشر، إلى ما يحمله من رسائل استراتيجية واضحة؛ فالعملية أكدت أن الساحل الغربي يمتلك منظومة أمنية متماسكة وقادرة على حماية استقراره والتعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف المجتمع فيه، كما أنها وجهت ضربة قوية للخلايا المرتبطة بمليشيا الحوثي، بعدما أثبتت أن التخطيط للعمليات الإرهابية لا يعني بالضرورة القدرة على الإفلات من العقاب.

ومن الناحية المعنوية، بعث الإنجاز برسالة طمأنة للمجتمع بامتلاك الأجهزة الأمنية والعسكرية القدرة على ملاحقة الجناة والوصول إليهم مهما حاولوا التخفي أو الهروب، كما حمل رسالة ردع واضحة لكل من يفكر في الانخراط في أنشطة إرهابية أو العمل ضمن شبكات الاغتيالات والتخريب.

في المحصلة، عكس القبض على المتورطَين الرئيسيين في اغتيال الشهيد العميد يحيى وحيش خلال أقل من يوم واحد من وقوع الجريمة حالة من الجاهزية والاحترافية والتنسيق العالي بين مختلف الأجهزة العاملة في الساحل الغربي، بما عزز حقائق أن الأمن بات يستند إلى منظومة متكاملة قادرة على كشف التهديدات وتعقب مرتكبيها وإفشال مخططاتهم، بصورة نوعية لحماية الاستقرار والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في المنطقة خلال السنوات الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان؛ إن أسرة الأسير تلقت بلاغًا من المليشيا يفيد بوفاته داخل أحد السجون في صنعاء، بعد نحو أربعة أعوام ونصف العام من أسره في جبهة الجوبة بمحافظة مأرب في سبتمبر 2021.

واعتبرت الوزارة الحادثة امتدادًا لانتهاكات ممنهجة تمارسها المليشيا بحق الأسرى والمختطفين، مشيرة إلى أن تقارير حقوقية وثقت ممارسات تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال داخل مراكز الاحتجاز.

وأكدت أن هذه الانتهاكات تسببت- خلال السنوات الماضية- بوفاة مئات المحتجزين، لافتة إلى رصد أكثر من 400 حالة وفاة لأسرى ومختطفين في سجون المليشيا.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحقيق في ملابسات وفاة الأسير معاذ طفيان، والضغط على المليشيا لضمان حماية المحتجزين والكشف عن أوضاعهم والإفراج عنهم، محذرة من استمرار الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية.

وجاء إعلان الوزارة في بيان عقب احتجاجات شهدتها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت خلال الأيام الماضية بسبب تراجع خدمة الكهرباء وارتفاع ساعات الانقطاع بالتزامن مع موجة حر وزيادة الطلب على الطاقة.

وأضافت الوزارة أنها، بتوجيهات من القيادة السياسية ورئاسة الحكومة، كثفت اتصالاتها مع المملكة العربية السعودية لتأمين إمدادات إضافية من مادتي الديزل والمازوت اللازمة لتشغيل محطات التوليد، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من هذه الإمدادات ستبدأ اعتباراً من الثلاثاء.

وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ إجراءات فنية وإسعافية لتعزيز قدرات التوليد في عدن وحضرموت، تشمل استكمال الترتيبات الخاصة بعدد من المشاريع والمحطات الجديدة تمهيداً لإدخالها الخدمة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليص ساعات الانقطاع.

وأكدت الوزارة أن جهودها الحالية تركز على تأمين الوقود ورفع جاهزية المحطات وتعزيز القدرات التوليدية، مشيرة إلى أن أزمة الكهرباء تحظى بمتابعة من مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء، في ظل مساعٍ حكومية لتجاوز التحديات الراهنة ووضع حلول أكثر استدامة لقطاع الكهرباء.

وأكدت المؤسسة، في بلاغ صحفي، أن هذه الأنباء "عارية تماماً عن الصحة"، مشددة على أن سجلات الميناء والأنظمة الرقابية المتبعة تثبت عدم دخول السفينة المذكورة إلى حرم ميناء المخا نهائياً.

وشددت على أن المؤسسة وإدارة الميناء تتبعان إجراءات تدقيق صارمة على كافة السفن الواصلة، وتلتزمان بالمعايير القانونية الدولية والقرارات ذات الصلة، ولا تقبلان أي تعامل مع شبكات تجارية خاضعة للعقوبات الدولية، أو تسهيل دخول بضائع مخالفة.

واستنكرت المؤسسة محاولة الزج باسم ميناء المخا في مثل هذه التقارير التي وصفتها بـ"المضللة"، مؤكدة أن الميناء يعمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية، وأن حركة الملاحة فيه تخضع لرقابة مستمرة وشفافة.

وأكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن الموانئ التابعة لها ومنها ميناء المخا لا تستقبل أي سفن مشمولة بالعقوبات، كما ترفض تقديم أي خدمات لها قطعياً حتى خدمات الترانزيت.

ودعت المؤسسة وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية إلى توخي الدقة والمصداقية، والرجوع إلى الجهات الرسمية في الوزارة وإدارة الميناء للحصول على المعلومات الصحيحة قبل نشر أخبار قد تضر بمصلحة الموانئ اليمنية وسمعتها الدولية.

وأفادت لجنة التحقيق، برئاسة قائد محور الحديدة (قائد الفرقة الثانية) العميد زايد منصر، أنه بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح، وبالتنسيق المشترك بين شرطة محافظة الحديدة وخفر السواحل والاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية وشُعبة استخبارات الفرقة الأولى، تم ضبط المنفذَينِ الاثنين للجريمة أثناء محاولتهما الفرار عبر البحر من ساحل الخوخة، وذلك بعد 17 ساعة فقط من وقوع الحادثة.

وأكدت اللجنة أن المتهمَين أقرا خلال التحقيقات بتنفيذ الجريمة، وكشفا عن ارتباطهما المباشر بمليشيا الحوثي الإرهابية وتلقيهما توجيهات ودعمًا منها، مشيرة إلى أن عمليات التحري والملاحقة مستمرة لضبط بقية المطلوبين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد باشرت إجراءاتها فور وقوع الجريمة بإغلاق مسرح الجريمة وفرض طوق أمني على المناطق المحيطة، وجمع الأدلة، وتحليل كاميرات المراقبة، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية برًا وبحرًا.

وأوضح البيان أنه تم توقيف عدد من المشتبه بهم، وإطلاق سراح من لم تثبت صلتهم بالجريمة، مع استمرار التحقيق مع بقية المشتبه بهم.

وثمنت اللجنة جهود شرطة الحديدة وخفر السواحل والأجهزة الاستخباراتية، مشيدة بالوعي المجتمعي للمواطنين، وكذا بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية (بقاعدة العمليات المتقدمة في الساحل الغربي) في متابعة مجريات التحقيق.

وحذّرت اللجنة من أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي أعمال إرهابية، مؤكدة عزمها إحالة الجناة إلى القضاء بعد اكتمال التحقيقات، ومشددة على عدم إدراجهم في أي عمليات تبادل للأسرى مستقبلًا باعتبارهم متورطين في عمل إرهابي.

واختتم البيان بالترحم على الشهيد العميد يحيى وحيش، مؤكدًا أن دمه لن يذهب هدرًا.

وضمت اللجنة في عضويتها كلًا من: العميد سلمان منصر (نائب قائد الفرقة الأولى مقاومة وطنية)، العميد نجيب ورق (مدير شرطة الحديدة)، العميد علي جزيلان (رئيس مديرية الاستخبارات في المقاومة الوطنية)، العميد مراد الشراعي (قائد اللواء 15 مشاة)، العميد أحمد غانم (نائب قائد اللواء 15 مشاة)، العقيد عبدالناصر الشميري (مدير المديرية القانونية بالمقاومة الوطنية)، والعقيد محمد سامر (مدير شُعبة الهندسة العسكرية).

المركز، يضم قاعات تدريبية وفصولًا دراسية ومعدات فنية متخصصة، من بينها أجهزة حديثة لفحص الأمتعة مماثلة للمستخدمة في المطارات الدولية.

وأكد الوزير أن إنشاء المركز يمثل إضافة نوعية للبنية المؤسسية لقطاع الطيران المدني، ورافدًا مهمًا للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، مشيرًا إلى أنه سيسهم في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز إجراءات أمن وسلامة الطيران.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار التعاون والشراكة بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، وبدعم من وزارة الخارجية الأمريكية وشركة "فالار"، لافتًا إلى أن ذلك يعكس دعمًا لجهود تطوير قطاع النقل الجوي في اليمن.

وأشاد الوزير بمستوى التجهيزات الفنية في المركز، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون لتنفيذ مزيد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وبناء القدرات في قطاع النقل.

وقالت مصادر محلية؛ إن الضابط "عدلي محروق" تعرض لهجوم مسلح في منطقة الجبلة بمديرية مودية، ما أدى إلى استشهاده في الحال، قبل أن يلوذ المنفذون بالفرار بعد أن نهبوا مقتنياته الشخصية.

وتشهد محافظة أبين بين الحين والآخر جرائم اغتيال وهجمات تستهدف قوات أمنية وعسكرية في مناطق متفرقة، غالبًا ما يقف وراءها تنظيم القاعدة الإرهابي.

وضم الفريق نائب مدير عام مكتب الصحة للطب العلاجي ومدير إدارة الخدمات الطبية بالمحافظة فتحي شمسان، ومدير إدارة الجودة ومكافحة العدوى الدكتور علي التبعي، حيث اطلعوا على سير العمل والإجراءات المتبعة في أقسام المستشفى ذات الصلة بالجودة والسلامة الصحية.

وأشاد الفريق بمستوى الأداء والخدمات المقدمة، والجهود المبذولة في تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى وإدارة النفايات الطبية، مثمنين دور إدارة المستشفى في تطوير العمل والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، الرائد وضاح بازومح، أن قوة من الإدارة أوقفت المتهم أثناء تنقله على متن مركبة، حيث أسفر تفتيشها عن العثور على نحو كيلو غرامين من مادة الشبو المخدرة، قبل استكمال الإجراءات القانونية ومداهمة المنزل الذي كان يستخدمه.

وأضاف أن عملية تفتيش المنزل أسفرت عن ضبط 6 كيلو غرامات و334 جرامًا من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى كيلو غرامين من مادة الشبو، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 10 كيلو غرامات و334 جرامًا من المواد المخدرة، إلى جانب ضبط سلاحين آليين من نوع "كلاشينكوف" وثلاثة مسدسات كانت بحوزة المتهم.

وأكد بازومح أن المتهم من العناصر الخطرة المطلوبة لدى الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن عملية ضبطه جاءت بعد جهود مكثفة في التحريات والرصد والمتابعة الدقيقة لتحركاته، ومشيدًا بجهود أفراد الإدارة المشاركين في العملية.

وقال القائمون على المشروع إنه يستهدف صيادي مديرية حصوين المتضررين من الأعاصير والسيول، عبر رفدهم بقوارب حديثة مزودة بمحركات، بما يساعدهم على استئناف نشاطهم وتحسين مصادر دخلهم.

ويأتي هذا التدخل ضمن مشروع أوسع شمل توزيع 90 قارب صيد و150 حقيبة سلامة في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، استفاد منه 150 صيادًا، وفق بيانات المشروع.

ونص القرار على أن يتمتع المكلف بكافة الامتيازات والمستحقات الوظيفية المترتبة على هذا التكليف، مع إلغاء أي تكليف سابق يتعارض مع القرار.

كما أصدر الوزير القرار رقم (32) لسنة 2026، قضى بتكليف عبد الله محمد جميع الخضر قائمًا بأعمال نائب مدير عام مطار عدن الدولي.

وأكد القرار احتفاظ المكلف بدرجته الوظيفية وجميع استحقاقاته المالية، مع إلغاء أي تكليف سابق يتعارض مع هذا القرار.

وأكدت المنظمات أن استمرار هذه الاختطافات يفاقم من تدهور الوضع الإنساني في البلاد، ويعيق وصول المساعدات الإغاثية إلى ملايين المحتاجين، في وقت تشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وأشارت التقارير الحقوقية إلى أن الحوثيين نفّذوا- منذ مايو 2024- حملات مداهمة واختطافات طالت موظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية، حيث لا يزال عشرات المحتجزين رهن الاختطاف، ويتعرضون لانتهاكات تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وحرمان بعضهم من الرعاية الطبية.

وحذّرت المنظمات من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد سلامة العاملين الإنسانيين ويعمق الأزمة الغذائية المتفاقمة في البلاد، داعية إلى وقف جميع أشكال الاستهداف ضد العاملين في المجال الإنساني وضمان حمايتهم وفق القانون الدولي الإنساني.

وأضاف القديمي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشهيد العميد يحيى وحيش كان من أبرز القادة الميدانيين الذين خاضوا معارك الدفاع عن الجمهورية في عدد من الجبهات، بدءًا من كتاف ودماج بمحافظة صعدة، مرورًا بجبهات الساحل الغربي وجبل راس، وصولًا إلى مختلف جبهات الحديدة، حيث ظل حاضرًا في مقدمة الصفوف، وعُرف بشجاعته وإقدامه وثباته في مواجهة المليشيا الحوثية.

وأكد أن اسم الشهيد ارتبط بالبطولات والانتصارات التي تحققت ضد الحوثيين في أكثر من ميدان، مشيرًا إلى أن المليشيا عجزت طوال سنوات المواجهة عن النيل منه في ساحات القتال، فلجأت إلى تنفيذ عملية إرهابية جبانة بواسطة عبوة ناسفة، في محاولة لاستهداف أحد القادة الذين ألحقوا بها خسائر متكررة.

وأشار القديمي إلى أن العميد يحيى وحيش ارتقى شهيدًا كما عاش مقاتلًا مدافعًا عن وطنه ومبادئه، تاركًا سجلًا حافلًا بالتضحيات والمواقف الوطنية، مؤكدًا أن ذكراه ستظل حاضرة في وجدان أبناء تهامة واليمن عمومًا، وأن دماء الشهداء ستبقى حافزًا لمواصلة النضال من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وخلال الاجتماع، أشاد مدير عام المخا بالجهود التي بُذلت في إنجاح فعالية "عيدنا موكا" بنسختها الرابعة، وما صاحبها من تهيئة أجواء عيدية مميزة للزوار والمتنزهين، الذين توافدوا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك على سواحل المدينة.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاعات النظافة والمياه والأشغال العامة والصحة.. مؤكدًا ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والاستجابة الفاعلة لملاحظاتهم وشكاواهم.

كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع المشتقات النفطية، إذ أوضح سلطان محمود أن النقص الحالي يعود إلى خفض الكميات المخصصة من قِبل الإدارة العامة لشركة النفط، نتيجة تداعيات الحرب الإقليمية الراهنة، معربًا عن أمله في عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترة القادمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المكتب التنفيذي أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف المكاتب التنفيذية، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات وتحسين الأداء العام بما يلبي احتياجات المواطنين.

وخلال سنوات المواجهة، شارك العميد وحيش في معارك بارزة ضد المليشيا الحوثية في جبهات محافظة صعدة، مسجلاً حضوراً لافتاً في ميادين القتال، قبل أن ينتقل إلى جبهات الساحل الغربي في محافظة الحديدة، حيث واصل أداء مهامه في معركة الدفاع عن الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة.

ولم تقتصر أدواره على القيادة، بل عُرف بقربه من جنوده ومشاركته لهم ظروف الجبهة، ما أكسبه احترام المقاتلين وثقتهم.

وكان حريصاً على الوجود في الخطوط الأمامية، والعمل على رفع معنويات أفراد وحدته وتعزيز روح الصمود والثبات في أوساطهم.

ونعى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية الفريق أول ركن طارق صالح، العميد يحيى وحيش، معبراً عن حزنه لفقدان أحد أبرز القادة الميدانيين الذين سطروا مواقف مشهودة في مواجهة مليشيا الحوثي.

وقال الفريق طارق صالح، في تدوينة على منصة "إكس": "ترجل أخي القائد يحيى وحيش قائد الفرقة الأولى مقاومة وطنية عن صهوة التضحية"، مؤكداً أن الشهيد ارتقى إلى ربه ثابتاً على مبادئه وفي ميدان نضاله بين مقاتليه.

وأشاد طارق صالح بمناقب الشهيد، واصفاً إياه بأنه كان نموذجاً في الشجاعة والإخلاص والتفاني في أداء الواجب الوطني، مؤكداً أن دماءه ودماء رفاقه الشهداء ستظل وقوداً لمعركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وحافزاً لمواصلة النضال حتى تحقيق أهداف الشعب اليمني في استعادة دولته ودحر المشروع الحوثي.

ويؤكد رفاق سلاح وقادة عسكريون أن العميد وحيش جسّد نموذج القائد الميداني الذي جمع بين الشجاعة والانضباط والالتزام الوطني، وظل حاضراً في مختلف المحطات القتالية التي خاضتها القوات المشتركة ضد المشروع الحوثي، وقالوا إن استشهاده يمثل خسارة مؤلمة، لكنه سيزيد المقاتلين إصراراً على مواصلة الطريق الذي نذر حياته من أجله حتى تحقيق أهداف المعركة الوطنية.

وقالت غرفة عمليات المشروع، في بيان، إن المواد المنزوعة خلال الأسبوع الماضي شملت 781 ذخيرة غير منفجرة، و6 ألغام مضادة للدبابات، و11 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى تطهير 184 ألفاً و544 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وأضاف البيان أن فرق «مسام» حققت إنجازاً جديداً في مديرية ميدي بتجاوز 10 آلاف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة جرى انتزاعها منذ انطلاق أعمال المشروع، حيث بلغ إجمالي المواد المنزوعة 10 آلاف و3 مواد متفجرة متنوعة.

وبحسب البيان، توزعت المواد المنزوعة في ميدي على 7564 ذخيرة غير منفجرة، و2186 لغماً مضاداً للدبابات، و145 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 108 عبوات ناسفة.

كما تمكنت الفرق الهندسية من تطهير أكثر من 3 ملايين متر مربع من الأراضي في المديرية، ما أسهم في تقليص المخاطر التي تهدد السكان وإعادة مساحات واسعة للاستخدام الآمن.

وأكد مشروع «مسام» استمرار عملياته الإنسانية الرامية إلى إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة وتخفيف المخاطر التي تواجه المدنيين، وتمكين السكان من العودة إلى ممارسة حياتهم وأنشطتهم بشكل آمن.

وأوضح المملوح، خلال مداخلة مع قناة الجمهورية، أن الشهيد وحيش والفريق طارق صالح جمعتهما علاقة قائمة على الود والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أنه حضر عدداً من اللقاءات التي جمعتهما ولاحظ حجم التقدير والثقة التي كانت تربط بينهما.

وأضاف أن الشهيد وحيش عرف بصدقه وإخلاصه للقضية الوطنية، وكان بعيداً عن التجاذبات السياسية، مؤمناً بأن المعركة ضد مليشيا الحوثي تمثل إحدى أهم المعارك التي يخوضها اليمنيون دفاعاً عن وطنهم وهويتهم.

وأكد أن الشهيد كان ينظر إلى المواجهة مع المليشيا باعتبارها مسؤولية وطنية ودينية، وهو ما دفعه إلى التحرك مبكراً لمقاومتها في جبهات عدة، بدءاً من دماج وكتاف بمحافظة صعدة وصولاً إلى مختلف ميادين القتال التي شارك فيها بالساحل الغربي.

وأشار المملوح إلى أن الشهيد ترك بصمة نضالية بارزة في مختلف الجبهات التي قاتل فيها، وتمتع برؤية واضحة لطبيعة المشروع الحوثي ومخاطره، ما جعله نموذجاً للقائد الميداني الذي جمع بين الوعي والبسالة، وظل مدرسة نضالية يستلهم منها رفاقه معاني الثبات والتضحية.

وقال العميد زياد، في مداخلة تلفزيونية مع قناة الجمهورية، إن الشهيد وحيش كان يتمتع بمعنويات عالية وروح قتالية استثنائية رافقته في مختلف مراحل المعركة الوطنية، مشيراً إلى أن وعيه الديني والوطني العميق انعكس على شخصيته ومواقفه وإدراكه لطبيعة المشروع الحوثي وخطورته على اليمن.

وأضاف أنه خاض إلى جانب الشهيد العديد من المعارك والمواقع القتالية، مؤكداً أن الشهيد وحيش كان قائداً استثنائياً يحرص على رفع معنويات مقاتليه ويتقدم الصفوف في ميادين المواجهة، ما أكسبه احترام ومحبة رفاقه وجنوده.

وعبر رئيس عمليات محور الحديدة عن بالغ حزنه لرحيل الشهيد، مؤكداً أن إرثه سيظل حاضراً في نفوس رفاقه الذين استلهموا منه قيم التضحية والوعي والانتماء الوطني، وسيواصلون السير على نهجه في مواجهة مليشيا الحوثي والدفاع عن الوطن.

ولوح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، بإمكانية تأثر الملاحة في البحر الأحمر جراء التصعيد القائم، في تصريحات فُهمت على نطاق واسع على أنها إشارة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن لصالح النظام الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه البحر الأحمر اهتماماً دولياً متزايداً بسبب أهميته الاستراتيجية للتجارة العالمية، إذ يمر عبره جزء كبير من حركة الشحن البحري بين آسيا وأوروبا، ما يجعل أي تهديدات للملاحة مصدر قلق إقليمي ودولي.

ويرى مراقبون أن هذه المواقف تعكس استمرار طهران في توظيف نفوذها الإقليمي وأذرعها المسلحة للضغط في ملفات الصراع المختلفة، بهدف زيادة الاضطرابات في الممرات المائية الحيوية في العالم، بما يهدد أمن الملاحة والتجارة الدولية.

وفي بيان إدانة للجريمة الغادرة، التي أسفرت عن استشهاد العميد وحيش وأحد مرافقيه وإصابة آخرَين، لفت الإرياني إلى أن الوطن خسر برحيل هذا القائد "أحد رجاله المخلصين وقادته الميدانيين الذين ارتبطت مسيرتهم بمعركة اليمنيين ضد المشروع الحوثي منذ مراحلها المبكرة".

واستعرض وزير الإعلام التاريخ النضالي للشهيد وحيش، الذي "كان من أوائل المقاتلين الذين تصدوا للمليشيا الحوثية في محافظة صعدة، قبل أن يسهم في تأسيس المقاومة التهامية ويصبح أحد أبرز قادتها الميدانيين في معارك تحرير الساحل الغربي، حيث سطر مع رفاقه ملاحم بطولية في الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة".

وأشار إلى أن الشهيد "عُرف بشجاعته الاستثنائية وإقدامه في ميادين القتال، وظل حاضرًا في مقدمة الصفوف خلال مختلف المعارك، مؤمنًا بعدالة القضية ومخاطر المشروع الإمامي الكهنوتي على اليمن وهويته ومستقبله".

وعرّج وزير الإعلام على المناصب التي تولاها القائد يحيى وحيش خلال عمله العسكري، إذ "تدرج في المسؤوليات العسكرية من قيادة الكتائب والألوية إلى قيادة الفرقة الأولى بالمقاومة الوطنية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية والإنجازات الميدانية المشهودة".

وأكد أن الشهيد "جسّد نموذجًا نادرًا في الثبات والفداء، وقدّم مع أسرته تضحيات جسيمة في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، وظل حتى آخر أيامه وفيًا لمبادئه ومدافعًا عن وطنه وشعبه، وهو ما أكسبه احترام رفاقه ومحبة كل من عرفه في ميادين النضال والجهاد الوطني".

وشدد الإرياني على أن هذه الجريمة النكراء لن تنال من عزيمة وإرادة الشعب اليمني وقواه الوطنية، ولن تثنيهم عن مواصلة معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الفريق الركن طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وإلى قيادات ومنتسبي المقاومة الوطنية، وإلى أسرة الشهيد العميد يحيى عبدالله وحيش وذويه، وإلى كافة رفاق دربه ومحبيه.. مبتهلًا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم أهله ورفاقه الصبر والسلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

وعبر أبو حورية عن بالغ الحزن وعظيم الأسى لهذا المصاب الجلل، مؤكداً أن هذه الجريمة تثبت مجدداً أن مليشيات الحوثي الإرهابية تمثل خطراً وجودياً على الشعب اليمني وأمنه واستقراره، وتستهدف قياداته ورموزه الوطنية.

وأشاد بمناقب الشهيد العميد يحيى وحيش ومسيرته النضالية الحافلة بالعطاء، مشيراً إلى أنه كان في طليعة الصفوف الأولى في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات من صعدة حتى الساحل الغربي، وأن استشهاده يمثل خسارة فادحة ليس للمقاومة الوطنية والمكتب السياسي فحسب، بل لليمن قاطبة.

وأكد أبو حورية أن دماء الشهيد ورفاقه لن تذهب سدى، وأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، مجدداً العهد على مواصلة الطريق الذي سار عليه الشهداء في الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة.

واختتم برقيته بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وخلال التدشين، اطّلع مدير عام المخا، ومعه مسؤول الامتحانات بمكتب التربية والتعليم في المحافظة عبدالكريم محمد المجاهد، ومدير مكتب التربية والتعليم قاسم الشاذلي، على سير الامتحانات في مدرستَي السلام بقرية الغرافي والنور بقرية الثواني، واستمعوا من الكوادر التربوية إلى شرح حول مستوى التنظيم والانضباط داخل القاعات الامتحانية.

وأشاد سلطان محمود بجهود مكتب التربية والتعليم في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على أهمية توفير بيئة هادئة تساعدهم على أداء اختباراتهم بكل يُسر.

كما أشاد بجهود اللجنة الأمنية في تأمين المراكز الامتحانية وتهيئة الأجواء المناسبة لسير الاختبارات، ومنع أي تجمعات أو مظاهر قد تؤثر على أداء الطلاب وانتظام العملية الامتحانية.

من جانبه، أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمخا أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات هذا العام بلغ 723 طالبًا وطالبة، موزعين على 7 مراكز امتحانية في عموم المديرية.

وعبر الدكتور الصيادي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الفريق طارق صالح، وإلى منتسبي المقاومة الوطنية، وإلى أسرة الشهيد ورفاقه ومحبيه، في هذا المصاب الأليم، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

وأشاد بالمناقب الوطنية والبطولية التي جسدها الشهيد خلال مسيرته النضالية، مؤكدًا أنه كان أحد القادة الميدانيين الذين سطروا مواقف مشرفة في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران، وأسهموا في الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية وحماية أمن واستقرار الوطن.

وأشار الصيادي إلى أن استشهاد القادة والأبطال لن يزيد القوى الوطنية إلا إصرارًا على مواصلة معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكدًا أن تضحيات الشهداء ستظل حاضرة في ذاكرة اليمنيين ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

واعتبر رحيل العميد وحيش- وهو أحد أبناء تهامة المخلصين- "‏يومًا أسود على ‎تهامة".

وشدد على أن حق الشهيد وحيش، وجميع شهداء تهامة واليمن، ستبقى دينًا في أعناق الأحرار حتى يتحقق العدل، ويتحرر كل شبرٍ في الوطن من مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشاد اللواء اللحجي بمناقب الشهيد ومسيرته الوطنية، وما عُرف عنه من شجاعة وكفاءة وإخلاص في أداء مهامه، مؤكدًا أن الوطن خسر باستشهاده أحد قياداته الميدانية البارزة الذين سطروا مواقف مشرفة في ميادين الواجب والتضحية.

وعبّر اللواء اللحجي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الشهيد وذويه، وإلى قيادة وأفراد المقاومة الوطنية، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ووصف البكري الجريمة بـ"الإرهابية الجبانة"، معبرًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الشهيد العميد يحيى وحيش ومحبيه، وإلى أسرة مرافقه الشهيد، وقيادة ومنتسبي قوات المقاومة الوطنية، في هذا المصاب الأليم.

وابتهل وزير الشباب والرياضة إلى الله أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وأعرب المحرمي عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب، مشيدًا بمناقب الشهيد الوطنية والعسكرية، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية والقوات المسلحة.

وأشار إلى أن العميد وحيش كان نموذجًا للقائد الميداني الشجاع، وأسهم خلال مسيرته العسكرية في تنفيذ العديد من المهام الوطنية، كما كان من أبرز القيادات التهامية التي شاركت في معارك تحرير الساحل الغربي من قبضة مليشيا الحوثي.

وأضاف أن الشهيد سطر مواقف بطولية في مواجهة المشروع الإيراني، وظل ثابتًا في مواقع الشرف والبطولة حتى نال شرف الشهادة وهو يؤدي واجبه الوطني.

وأكد المحرمي أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثني القوات المسلحة عن أداء مهامها، بل سيزيدها إصرارًا وعزيمة على مواصلة معركتها ضد الإرهاب الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى.

وكرس الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمراجعة مستوى تنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025، والالتزامات الحكومية السابقة، وفي مقدمتها ملفا المرتبات والكهرباء.

واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة، وجهود مكافحة التضليل وتعزيز الثقة الدولية بالحكومة ومؤسسات الدولة.

ورحب الاجتماع بإعلان مجموعة البنك الدولي اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 2026 - 2030، والموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار، معداً ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الثقة الدولية بمؤسسات الدولة وبرامج الإصلاح الحكومية.

كما جدد الاجتماع الإشادة بالدعم السعودي المستمر لليمن، مثمنًا منحة المشتقات النفطية الجديدة المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء، واصفًا إياها بالدعم المهم لتعزيز جهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وأكد العليمي أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات ورفع كفاءة الأجهزة الإيرادية وتعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، مشددًا على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يقاس بانتظام صرف الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية واستدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.

ودعا رئيس مجلس القيادة إلى تقديم تقييمات دورية لنتائج الإجراءات الإصلاحية المتخذة وقياس أثرها على تعزيز الموارد العامة ومكافحة الهدر والفساد والتهريب وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وشدد العليمي على الاستفادة المثلى من المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء وربطها بخطة تشغيلية واضحة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج والتحصيل وتحسين جاهزية محطات التوليد خلال فصل الصيف، مع وضع حلول مستدامة تحول دون تكرار الأزمات مستقبلاً.

وأقر الاجتماع عددًا من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة، شملت تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرات التوليد الكهربائي، إلى جانب مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد برنامج إعلامي حكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الصياد ناصر محمد عوض، وهو من أبناء مديرية الخوخة، كان قد أنهى عملية الصيد، وفي طريقه إلى الشاطئ عندما باغتته سمكة تُعرف محليًا باسم "الخرام"، حيث أصابته برمحها الحاد.

وبحسب المصادر، تسببت الإصابة بجروح عميقة ونزيف حاد، ما استدعى نقله لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته قبل تمكن الأطباء من إنقاذه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة الشركة لعام 2026، الذي عقد، الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود، وبمشاركة أعضاء المجلس من الجانبين اليمني والسعودي.

وأكد المجلس أن خطة تحديث الأسطول تتضمن التوجه لاقتناء طائرات حديثة، وفي مقدمتها طراز "إيرباص A320neo"، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما أقر استراتيجية للتوسع في شبكة الرحلات الجوية عبر دراسة فتح وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات على الخطوط الحالية، استجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إن القرارات المعتمدة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير وتحديث الناقل الوطني، وتعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات بما يواكب خطط الشركة المستقبلية ويلبي تطلعات المسافرين.