مليشيات الحوثي تمنع دخول سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة وتفتعل أزمة وقود جديدة
تواصل مليشيات الحوثي فرض حصار اقتصادي على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما منع وصول المشتقات النفطية كما تتخذ إجراءات تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء التي تدر عليها أرباحا طائلة.
وفي هذا الصدد، اتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية من أسمتها بشركة النفط الحوثية بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار، في الوقت الذي منعت سفنا مصرحا لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة.
وفي بيان صادر عنها، أوضحت اللجنة أن حصة ميناء الحديدة من واردات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى حوالى 70% من الواردات إلى إجمالي الموانئ اليمنية طوال الفترة الماضية.
وأضاف أن شركة النفط الحوثية تصر على ادعاء الحصار ونشر إشاعات شحة المخزون وبما يعزز من نشاط السوق السوداء التي تستغله المليشيات ما يضاعف من المعاناة الإنسانية للمواطنين.
وأشارت اللجنة إلى أن دعاوى المليشيات جاءت بعد يوم من سجنها أحد تجار المشتقات النفطية ومنع شحنته المصرح لها من الحكومة بالدخول إلى ميناء الحديدة وإجباره على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى.
وذكرت اللجنة الاقتصادية أنها منحت مطلع الأسبوع الجاري الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها حوالى 25 ألف طن من مادة البنزين، مؤكدة أنه لا يوجد أي طلبات لديها مكتملة وملتزمة بالضوابط والشروط ولم تمنح التصريح..
وحذرت اللجنة الاقتصادية، لجنة المدفوعات الحوثية من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، كما تحمل شركة النفط الحوثية مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات في مناطق الخضوع بسعر يزيد عن السعر الطبيعي بما لا يقل عن 40% في السوق الرسمي وبما يزيد عن 150% في السوق السوداء.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية وكالة 2 ديسبر استحداث مليشيات الحوثي نظاما شبيها بالبطائق التموينية تزامن مع حملة إعلامية تحث السكان على ما وصفته بـ"الترشيد"، في خطوة توضح أن هم مقدمون على انعدام المشتقات من محطات البيع.
وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات التي اتخذتها المليشيات الحوثية من أجل افتعال مزيد من الأزمات في المشتقات النفطية وإيهام السكان في مناطق سيطرتها أنها تقوم بعمل حلول للأزمة التي اقامت بافتعالها.
