أكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بشأن الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم، لأنه لا أساس قانوني لها.

 

وقال بيان صادر عن الوزارة، بأن الميليشيا تقوم حالياً باستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة بهدف تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف من كشوفات الرواتب بمبررات غير قانونية على رأسها عدم إجراء هذه البصمة.. لافتاً أن نظام البصمة البيولوجية توقف العمل به منذ استيلاء الكهنوتيين على السلطة وتفجير الحرب ولا يعتد بأي إجراءات تنفذها ميليشيا الإرهاب، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

 

وأوضح البيان أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تابعت الإجراءات التي ظلت تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية في المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتها منذ استيلائها على السلطة والتي بدأت بإقصاء الكادر القيادي والوسطي غير الموالي لها وإطلاق العنان للجانها للتحكم بمسار عمل مختلف المؤسسات بما يتوافق وركائز مشروعها الكهنوتي.

 

وأشار البيان إلى أن قيام الميليشيا باستكمال تنفيذ البصمة البيولوجية الملغاة يأتي في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة وتحويله إلى جهاز ملحق بها ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العمة وتوظيف إعداد كبيرة من المحسوبين عليها بدلاً عمن تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية