نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية، عمليات نهب ومصادرة لأملاك العشرات من المناهضين لمشروعها الطائفي في محافظة المحويت، وذلك ضمن عمليات النهب المنظم التي تنتهجها المليشيا وتسخير المنهوبات لإثراء قياداتها ودعم مجهودها الحربي ضد اليمنيين.
 
وقالت منظمة "راصد للحقوق والحريات" إنها وثقت أكثر من (42) حالة نهب ومصادرة قامت بها المليشيا لأملاك مدنيين ومعارضين سياسيين نازحين من محافظة المحويت إلى مناطق خارج سيطرة المليشيا.
 
وأدانت المنظمة في بيان لها الخميس، عمليات النهب التي شملت "منازل وسيارات وأموالاً نقدية وممتلكات خاصة".
 
وأشار البيان إلى أن المليشيا الإرهابية تقوم "بتطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها".
 
واعتبر تلك العمليات "عقاب جماعي بحق المدنيين والنازحين من مناطق سيطرة المليشيا والذي يعد في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب بحسب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة".
 
ودعت "راصد" كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الانسان إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني وإدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم ومساندة الضحايا قانونيا حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية