أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة،تحت وطأة الاحتجاجات الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر، على خلفية وفاة شابة أوقفتها «شرطة الأخلاق».
 
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد، عن منتظري قوله أمس في مدينة قم إن «شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها».
 
وكان منتظري قد أعلن أمس أن البرلمان والسلطة القضائية في إيران تراجع القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس.
 
وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق» في 16 سبتمبر (أيلول) لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
 
وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.
وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من أبريل (نيسان) 1983، أي بعد أربع سنوات على الثورة التي أطاحت نظام الشاه.
 
والسبت قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في كلمة متلفزة إن «الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور». لكنه أشار إلى «وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة».
 
بعد أن أصبح الحجاب إلزاميا ومع تغيّر معايير اللباس بات من الشائع رؤية نساء يرتدين الجينز الضيق والحجاب الفضفاض الملون. لكن في يوليو (تموز) من العام الحالي، دعا رئيسي المحافظ المتشدد «جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب».
 
مع ذلك واصلت نساء عديدات تحدي الأنظمة. وفي سبتمبر دعا أكبر حزب إصلاحي في إيران إلى إلغاء القانون الذي يفرض إلزامية وضع الحجاب.
 
هذا الأسبوع وللمرة الأولى أعلن قائد القوة الجوفضائية لـ«الحرس الثوري» العميد أمير علي حاجي زاده مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.
 
والسبت أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانا أعلن فيه مقتل «أكثر من 200 شخص» في الاضطرابات.
 
وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى تقدر الأضرار التي نجمت عن أعمال العنف بملايين الدولارات.
والسبت أوردت صحيفة «شرق» الإصلاحية أن السلطات أوقفت الممثلة السينمائية والتلفزيونية ميترا حجار في منزلها.
 
وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهرا على الأقل معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.
 
والأسبوع الماضي قال المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية