 }})
الهجرة الدولية: تراجع التمويل يضغط على الاستجابة الإنسانية في اليمن
أفادت المنظمة الدولية للهجرة، بأن النقص الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن، منذ مطلع 2025، أدى إلى تراجع القدرة التشغيلية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك إدارة وتنسيق مخيمات النزوح، وسط استمرار الجهود الدولية للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وخلال الربع الأول من عام 2026، وبدعم من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية، واصلت المنظمة الدولية للهجرة تقديم خدماتها في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تضم أكثر من 134 ألف نازح، إلى جانب جهود المناصرة في 74 موقعًا آخر جرى إغلاقها تدريجيًا ضمن خطة تقليص العمليات.
المنظمة قالت إنها تمكنت- رغم القيود التمويلية- من مواصلة خدمات آلية التغذية الراجعة المجتمعية وجهود المناصرة في المواقع النشطة والمغلقة تدريجيًا، ما أتاح الوصول إلى أكثر من 227 ألف نازح، وأفراد من المجتمعات المضيفة.
وأضافت أن بيانات الربع الأول، أظهرت استقبال 1653 طلب تقييم، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بالمعدل الأساسي، وتراجع طفيف عن الربع السابق الذي سجل 1927 طلبًا. مشيرة إلى أن غالبية الطلبات تركزت في خدمات المواد غير الغذائية والمساعدات التكميلية، إضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحي، فيما سجل قطاع الحماية ارتفاعًا ملحوظًا في الإحالات، مدفوعًا بطلبات المساعدات النقدية وخدمات الحماية.
وفيما يتعلق بالإحالات، تم استكمال 1934 إحالة، غير أن 5% فقط منها حُلت بنجاح وفقًا لمقدمي الخدمات، بينما تعذر حل 88% من الإحالات، بسبب تحديات أبرزها نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها عمليات الإغاثة في البلاد في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع الموارد المتاحة.
