اللجنة الاقتصادية تؤكد افتعال مليشيات الحوثي أزمة وقود في مناطق سيطرتها للمتاجرة بها سياسياً
أكدت اللجنة الاقتصادية اصطناع مليشيات الحوثي أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بغرض المتاجرة بها سياسياً، مشيرة إلى استمرار البنك المركزي في إجراءاته المدعومة من المجتمع الدولي في ضبط وتنظيم آلية استيراد المشتقات.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته، اليوم الخميس 18 أبريل 2019، أن مليشيات الحوثي دفعت تجار المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها لتقديم طلبات استيراد ناقصة ووثائق غير مكتملة للجنة الاقتصادية للحصول على وثائق الموافقة على إدخال شحناتهم إلى ميناء الحديدة بشكل مخالف ويتطابق مع الشحنات المشبوهة التي تصر على إدخالها البلاد.
وأضافت أن "هذه محاولة جديدة من مليشيات الحوثي لتحميل الشرعية والتحالف العربي مسؤولية هذه الأزمة". ولفتت إلى أن تنفيذ القرار الحكومي رقم 75 وآلية ضبط وتنظيم استيراد المشتقات النفطية في اليمن؛ كشف الغطاء عن اتباع للمليشيات الحوثية لنهج المتاجرة السياسية بالأزمات الإنسانية التي تتسبب بها وتصطنعها.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية إصدارها وثائق الموافقة على دخول أربع شحنات من الوقود إلى ميناء الحديدة بكمية تقدر بـ 51 ألف طن تم استيفاؤها جميع الإجراءات.
وتحفظت على نشر تلك الوثائق بحسب طلب الشركات المستوردة خوفا من بطش الحوثيين لها.
وحملت مليشيات الحوثي مسؤولية تفريغ تلك الشحنات وسداد قيمتها وسلامة أصحابها وممتلكاتهم وعوائلهم والعاملون معهم في مناطق سيطرتها لاسيما مع إبداء بعض المستوردين خشيتهم من الإعلان عن وثائقهم خوفاً من بطش المليشيات الحوثية وتهديداتها.
وأشارت إلى منح بعض وثائق الشركات استثناءات غير مخلة بأهداف القرار ٧٥ ولمرة واحدة فقط.
وجددت اللجنة دعوتها للتجار الراغبين في تغذية مناطق سيطرة الحوثيين بالمشتقات النفطية للشحن إلى المناطق المحررة ونقل شحناتهم براً بإشراف دولي.
كما دعت المجتمع الدولي للتعاون في الإشراف على توريد وبيع وتوزيع الوقود في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بما يضمن إيقاف التجارة غير المشروعة وحماية المستوردين وضمان عدم تكرار اصطناع الأزمات الإنسانية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية في ختام بيانها استمرار البنك المركزي في إجراءاته الحازمة المتعلقة بإيقاف التجارة غير القانونية للنفط، مهيبة بالتجار والبنوك عدم الانجرار خلف دعوات الاستغلال السياسي للأزمات الإنسانية.
