أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات قرارًا وزاريًا بتكليف فريق للقيام بحصر ومراجعة كل قرارات التعيين في وحدات الخدمة العامة والتي صدرت للفترة من 2014-2019م.

 

وبحسب القرار المنشور على حساب الوزارة الرسمي بمنصة تويتر، فإن اللجنة المكلّفة ستقوم بـ "تحديد مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية وتبيان حالات التعيين غير المستوفاة للشروط القانونية".

 

وقال مصدر حكومي إن القرار يأتي تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب اليمني، للحكومة عند إقرار موازنة عام 2019م والتي ورد ضمنها "تشكيل لجنة من مجلس النواب والحكومة لإعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية التي تمت خلال الفترة الماضية ابتداء من العام 2014م وتطبيق قانون شغل الوظيفة العامة".

 

وأوضح أن اللجنة ستقوم بمراجعة التعيينات في ضوء شروط شغل الوظائف العامة المنصوص عليها في تشريعات الخدمة المدنية ومدى توافقها مع بيانات المعينين من واقع المصادر الأساسية لاستيفاء البيانات الوظيفية لكل موظف".

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية