قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس إن قوات الأمن في جميع أنحاء العراق تستخدم القوة القاتلة ضد المتظاهرين. وحثت الجهات المختصة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
 
وأضافت ان التناقض بين أقوال رئيس الوزراء العراقي المستقيل و استمرار ارتفاع عدد القتلى يثير مخاوف من أن تكون الحكومة غير قادرة على السيطرة على القوات المنتهِكة، بما فيها الجماعات التي هي رسميا تحت سيطرة عبدالمهدي.
 
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "اختارت الحكومة العراقية أن تختبئ خلف مزاعم بأنها قد أصدرت أوامر بوقف القتل، لكن ذلك ببساطة لا يكفي. طالما أن هذه الحكومة في السلطة، فهي مسؤولة عندما تقتل قواتُها المتظاهرين".
 
وأضافت "ينبغي للحكومة إنهاء القتل خارج القانون، وتفسير عدم قدرتها على السيطرة على قواتها. التناقض بين تصريحات الحكومة وما تقوم به قوات الأمن على الأرض يوحي بأن القائد الأعلى للقوات العراقية لا يسيطر على قواته".
 
ووفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" في 29 نوفمبر/تشرين الثاني قتل 354 شخصا على الأقل، قتلوا وجُرح 8,104 منذ بدء الاحتجاجات في 1 أكتوبر/تشرين الأول، فيما تشير هيومن رايتس إلى أن المجموع الفعلي يُرجَّح أن يكون أعلى. 
 
وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومة العراقية إدانة القتل غير المشروع للمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل الأخيرة في النجف والناصرية، وأن تُحيل جميع قوات الأمن المُتورطة إلى القضاء. وإذا أصدر قادةٌ أوامر للقوات بإطلاق النار، ينبغي للحكومة إحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة.
 
وأضافت "ينبغي للسلطات التحقيق في كل حالة وفاة ارتكبتها قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر. ينبغي أن تكون مثل هذه التحقيقات سريعة، وعادلة، ومستقلة عن الذين يتم التحقيق معهم بمشاركة عائلات القتلى. ينبغي أن تُؤدي إلى مقاضاة أي شخص خرق القانون، بما في ذلك القادة".

أخبار ذات صلة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية