تناولت ندوة حقوقية، اليوم الخميس، في مدينة جنيف السويسرية إعاقة مليشيا الحوثي للأعمال الإنسانية والإغاثية في اليمن، ما تسبب في حرمان اليمنيين من نصف المساعدات، غير احتمالية وقفها عن مناطق سيطرة الحوثيين.
 
نظم الندوة التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) والمنظمات الأوربية المتحالفة من أجل السلام في مركز المؤتمرات الدولية بجنيف.
 
وفي الندوة المعنونة ب(استغلال الحوثي للمساعدات الإنسانية ولدور منظمات الإغاثة )، أشارت الأكاديمية والناشطة الحقوقية اليمنية أروى الخطابي إلى أن الحوثي أوقف نصف المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى.
 
 وقالت إن استراتيجية المليشيا، الموالية لإيران، في التعامل مع المساعدات اعتمدت على تأسيس عدد من المنظمات المحلية لتوزيع وسرقة هذه المساعدات وفرض قيود وإلزام المنظمات باستخراج تراخيص.
 
وأضافت الخطابي أن استيلاء الحوثي على الإغاثات أدى إلى وقف عدد كبير من المنظمات إرسال المساعدات إلى اليمن من ضمنها برنامج الغذاء العالمي الذي قرر في يونيو 2019 الامتناع عن العمل في اليمن مما حرم 850 ألف يمني من الغذاء، وأدى إلى زيادة حدة المجاعة والفقر في البلد.
 
ويصل المعدل السنوي للمساعدات والإغاثات الدولية لليمن، إلى ما قيمته ثلاثة مليارات دولار، ثلثاها يوزع في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
 
وفي السياق نسبت وسائل الإعلام الحوثية إلى ما يسمى "أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" القيادي الحوثي المدعو عبدالمحسن الطاووس إصراره على تحدي المجتمع الدولي واعتباره التهديدات بإيقاف المساعدات "ورقة ضغط يتغنى بها العدوان".
 
وتحدثت الناشطة الشبابية والحقوقية بشرى الجبيحي عضو تحالف المنظمات الأوروبية من أجل السلام، في ورقة لها، عن فرض المليشيا الحوثية عقوبات إدارية على المنظمات العاملة في مجال الإغاثة.
 
 وأشارت إلى تعرض عمال الإغاثة للخطف والاحتجاز التعسفي والقتل أثناء قيامهم بعمليات إنسانية في اليمن.
 
من ناحيتها الناشطة وسام باسندوة قدمت ورقة بعنوان ( صافر،، قنبلة موقوتة وابتزاز حوثي) أكدت فيها أن سفينة صافر العائمة قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة ، تحتوي على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام "ولم يجرَ للسفينة أي صيانة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014" حيث عطلت المليشيا العملية الروتينية والدورية التي اعتاد موظفو ومهندسو السفينة إجراءها بشكل دوري واستثنائي إذا دعت الحاجة.
 
وذكرت باسندوة أن السفينة تتعرض للتآكل واحتمال الانفجار في أي لحظة بسبب غياب الصيانة وخروجها عن العمل لما يزيد على خمس سنوات ما يهدد بأخطار بيئية واقتصادية كارثية، لها انعكاساتها على اليمن المنهار اقتصاديا وإنسانيا.

 

أخبار ذات صلة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية