كورونا.. يهدد 10 آلاف معتقل في سجون الحوثي
يبدو أن المبعوث الدولي لليمن السيد جريفيث يتعامل مع المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي كموتى، وأنه لم تعد لهم أية حقوق ولا يتصدرون أولويات اهتمامه، ولا يبدي حرصاً واضحا بسرعة البت في هذا الملف الانساني والذي أخذ حقه من النقاشات منذ اتفاق ستوكهولم، عام 2018م وحتى اليوم.
مؤلم جدا أن يموت الضمير الإنساني اليوم، فيما فيروس كورونا يقتحم أبواب السجون والمعتقلات الحوثية المكتظة بأكثر من 10 آلاف معتقل يمني لم تصدر بحقهم أية أحكام.. فقط معتقلين لإشباع نزوة إرهابي حوثي.
وعندما نتحدث عن 10 آلاف معتقل، نتحدث عن معاناة عشرة آلاف أسرة يمنية.. عن نحيب الأمهات ووجع الآباء وقهر الأبناء والإخوة وعذاب الزوجات والبنات والأخوات.. معاناة كل هؤلاء كفيلة بأن تهز الضمير العالمي، لكن أصحاب الضمائر الحديدية للأسف وهم منذ اتفاق السويد يتلذذون بمعاناة أسر المعتقلين، وإلا لتحركوا اليوم وأسمعوا العالم بأن هناك 10 آلاف يمني معتقل في سجون ميليشيات الحوثي مهددون بالموت بفيروس كورونا، وأوقفوا هذه الجريمة قبل وقوعها.
من المهم هنا أن نذكر المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بأن إيطاليا ونظرا لتفشي فيروس كورونا أطلقت قيادات بارزة لعصابات المافيا من سجونها، برغم صدور أحكام قضائية ضدهم، وبقية دول العالم تعاملت بإنسانية مع السجناء بمن فيهم المدانون، بينما في اليمن يواجه 10 آلاف معتقل أبرياء وغير مدانين الموت بفيروس كورونا داخل معتقلات سرية تتبع ميليشيات الحوثي، ولا يحظى هذا الملف الإنساني بأي اهتمام من الدول المعنية بملف اليمن.
عن أي سلام أو تسوية سياسية يمكن الحديث عنها وهناك تجاهل لمطالب مشروعة لأكثر من 10 آلاف أسرة يمنية، إذا لم تسمع أصواتهم واستغاثاتهم وتعطى الأولوية قبل أي شيء آخر، ففيروس كورونا قد ينسف كل الجهود سيما بعد تفشيه بشكل مرعب في العاصمة صنعاء ومحافظات إب وذمار وعمران وغيرها، وهناك معلومات تؤكد وجود إصابات ووفيات في السجن المركزي بصنعاء وذمار وإب.
والشيء الآخر المثير للقلق هو أن ميلشيات الحوثي تدير بأسلوب فاشي السياسة الصحية، فلم تكتف بإغلاق المستشفيات العامة والخاصة، بل إنها أقدمت على ارتكاب جرائم بحق مواطنين مشتبهين بالإصابة بكورونا في العاصمة صنعاء وغيرها عبر ما يسمى (بحقن الرحمة)، ما يجعلنا نخشى أكثر من أي وقت مضى على حياة أكثر من 10 آلاف معتقل..
إن هذه القضية قضية إنسانية لا يجب أخلاقيا إخضاعها لأية مساومات أو ابتزاز، الأمر الذي يوجب على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمجتمع الدولي التحرك للبت في هذا الملف الإنساني بشكل استثنائي وعدم ربطه بالملفات الأخرى المتعلقة بحل الأزمة اليمنية.
إذا لم يدعم المبعوث الأممي دعما دوليا قويا يمكنه من النجاح في هذا الملف الإنساني، فلن يحقق أي تقدم في كل ملفات الأزمة اليمنية الشائكة..!!
