قال موقع "بلومبرغ" إنه اطلع على رسالة من وزارة المالية القطرية تعطي تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية التي تمولها الدولة بخفض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% اعتباراً من 1 يونيو، إما بخفض الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين.
 
وأضاف الموقع أن خفض الوظائف والرواتب للأجانب قد يهدد النمو الاقتصادي في قطر من خلال زيادة خطر نقص العمالة والإضرار بالإنفاق الاستهلاكي. ويشكل الأجانب 95 في المائة من مجموع القوة العاملة.
 
وأشار الموقع إلى إن انخفاض أسعار الطاقة أدى إلى إضعاف خزائن دول الخليج في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات المحلية من صعوبات في ظل عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية