أعلنت فرنسا، أمس الأربعاء، عزمها زيادة وجودها العسكري بالمتوسط بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين بما في ذلك اليونان.
 
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، رفض باريس لخطوات تركيا "الخطيرة وأحادية الجانب".
 
وأعرب الرئيس الفرنسي عن قلقه البالغ إزاء التوترات التي تسبب بها القرار التركي "الأحادي" بالتنقيب في منطقة شرق المتوسط. 
 
وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية، بأن باريس قررت تعزيز حضورها العسكري في منطقة شرق المتوسط بشكل مؤقت حرصا على احترام القانون الدولي. 
 
ودعا ماكرون إلى فتح "حوار سلمي" بين تركيا والدول المجاورة لها وشركاء حلف الناتو.
 
 وأضاف أن عمليات التنقيب "يجب أن تتوقف من أجل السماح بحوار سلمي".
 
 وارتفعت التوترات بين تركيا واليونان يوم الإثنين الماضي، مع إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.
 
وفي وقت سابق الأربعاء، حذرت وزارة الدفاع اليونانية، من استمرار الاستفزازات التركية في البحر المتوسط.   
 
كما أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه تم نشر الأسطول البحري ووضع القوات المسلحة في حالة تأهب ردا على نشر تركيا لأسطولها.  
 
وقال رئيس الوزراء اليوناني، "رد فعل تركيا على اتفاقية الحدود البحرية مع مصر يكشف عجزها عن التوافق مع المبادئ الأوروبية" 
 
وكانت وسائل إعلام دولية نقلت أنباء عن استهداف البحرية اليونانية لهدف تركي ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص يرجح أنهم عسكريون. 
 
وأمس الثلاثاء، طالبت اليونان، بعقد اجتماع "عاجل" للاتحاد الأوروبي، بشأن استفزازات تركيا في شرق المتوسط. 
 
وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا. 
 
وعليه ستقدم وزارة الخارجية اليونانية، طلبا لمجلس الشؤون الخارجي في الاتحاد، من أجل عقد قمة طارئة، وفق ما ذكره مكتب ميتسوتاكيس. 
 
مطالب اليونان جاءت عقب إرسال تركيا سفينة لإجراء عمليات تنقيب عن المحروقات في منطقة غنية بالغاز الطبيعي ومتنازع عليها، شرق المتوسط، ما ساهم في تأجيج التوتر . 
 
وقبلها بأيام، وغداة توقيع اتفاق بحري بين أثينا والقاهرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استئناف بلاده عمليات التنقيب، في شرق المتوسط.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية