محكمة تركية ترفض الإفراج عن محاميين يصارعان الموت
رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، أمس السبت، الإفراج عن المحامية، أبرو تيمتيك، وزميلها المحامي، آيتاج أونصال، المضربين عن الطعام منذ عدة شهور؛ للمطالبة بمحاكمة عادلة لهما.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، قالت المحكمة في حيثيات قرار رفض الإفراج عن المحاميين، إن "صحتهما لم تكن في خطر كبير".
وأشارت كذلك المحكمة إلى أن "المحتجزين اللذين يتلقيان العلاج في المستشفيات كان واضحاً أن لديهما إمكانية الوصول للخدمات الصحية، وكان واضحاً أنه لا توجد معلومات أو دليل على وجود خطر كبير على حياتهما، أو على سلامتهما المادية أو المعنوية قد تنشأ لعدم اتخاذ قرار بالإفراج عنهما".
وكان معهد الطب العدلي في إسطنبول، قد أصدر من قبل تقريرًا شدد فيه على أنه "ليس من المناسب إبقاؤهما في السجن"، ومن ثم تم نقلهما في 31 يوليو/تموز الماضي، إلى المستشفى.
واعتقلت السلطات التركية تيمتيك المسجلة بنقابة المحامين بإسطنبول، وأونصال المسجل بأنقرة، مع 5 آخرين في ديسمبر/كانون أول 2019؛ على خلفية اتهامهم بالتعاون مع حزب "الثوار الشيوعيين" المسلح الذي نشط في تركيا عام 1970، وهو محظور حاليًا وتدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
وبدأ المحاميان المذكوران إضراباً عن الطعام في 3 فبراير/شباط الماضي الماضي في مكان احتجازهما بسجن منطقة سيلفري في مدينة إسطنبول.
وكما ذكرت صحيفة "جمهورييت" ينتمي المحاميان إلى جمعية "الحقوقيين العصريين"، ويعانيان أيضاً ظروفاً صحية سيئة منذ 6 أشهر، وهو ما دفع محامي الدفاع عنهما إلى طلب توفير محاكمة عادلة لهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن "تنسيقية الحرية للدفاع"، أصدرت بيانًا صحفيًا، طالبت فيه بالإفراج عان المحامين الاثنين، وذلك خلال وقفة لمناصري المحاميين أمام مستشفى "باقركوي سعدي كونوك" في إسطنبول حيث نقلت أبرو تمتك من هناك.
ولفتت إلى أن الوقفة شهدت حضور النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، علي شَكَرْ، والنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، هدى قايا.
النائب شكر قال في تصريحات صحفية على هامش الوقفة "الناس يحاكمون على تهم لم تحدث، وتصدر بحقهم أحكام، ومن هنا أناشد المحكمة العليا، نرجو إنهاء المؤامرة التي حيكت بحقهم، وتصحيح القرارات الخاطئة، لا سيما أنهما يقتربان من الموت بمرور الوقت".
أما نائب الشعوب الديمقراطي، قايا فقالت "لا بد أن يأتي يوم يدفع فيه كل شخص حساب ما ارتكبه من ظلم بحق الآخرين"، مطالبة بإطلاق سراح المحاميين.
في سياق متصل أصدرت "مبادرة الفنانين" بيانًا، السبت؛ لتسليط الضوء على وضع المحاميين المذكورين، وشددت على أنهم لن يقفوا موقف المتفرج على موتهما.
المتحدث باسم المبادرة، آطا أول بهرام أوغلو، قال بحسب البيان إن "العدالة تحولت إلى مؤسسة عقابية، وأداة تعذيب، أليس لكل شخص، لكل مؤسسة، شيء يتوجب عليه القيام به، بضع كلمات ليقولها؟ هل من الصعب دعم ومساندة هذين المحامين، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الظلم".
وتابع قائلا "وهل سيقف أعضاء المحكمة العليا موقف المتفرج على موت اثنين من الزملاء لهم(على اعتبار أنهما محاميان)؟ وهل يتعين على الناس أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة حتى تتحركوا وتقوموا بفحص ملفات القضايا الخاصة بهم ؟"
واستطرد قائلا "فليكفي هذا الظلم، ولا تتسببوا في موقت تيمتيك وأونصال، ولتضعوا حدًا لهذا الجور، لأن من اتخذ موقف المتفرج سيكون شريكًا في الجرم".
*شبكة العين الإخبارية
