قررت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنهاء جولة التفاوض الجارية في تونس بين أطراف الأزمة بسبب خلافات دبت بين المشاركين.

ووفق مصادر مطلعة فإن البعثة الأممية قررت عقد جولة ثانية من الحوار الأسبوع المقبل، مرجحة أن تكون جلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.  

وكشفت المصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن قرار البعثة الأممية بإنهاء الحوار الليبي بتونس جاء بسبب عدم اتفاق الأطراف الليبية على الأسماء التي ستدير المرحلة الانتقالية.

وأوضحت أن اليومين الماضيين شهدا خلافات حادة وصلت إلى الاشتباك بالأيدي في غرف الفندق والسباب في أروقة الاجتماعات من قبل المشاركين المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي في محاولة منهم لعقاب المشاركين الآخرين على رفضهم عددًا من الأسماء الاخوانية المرشحة للمناصب القيادية.

وكانت مصادر تحدثت أن البعثة الأممية كانت تنوي مد الملتقى يومين للانتهاء بشكل كامل من اختيار المجلس الرئاسي والحكومة لكن حالت الخلافات دون ذلك.

وفشل الملتقى السياسي الليبي الذي ينعقد في مدينة قمرت التونسية منذ 9 نوفمبر/تشرين الأول في تمرير شرط ينص على منع من تقلدوا مناصب تشريعية وتنفيذية من الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة.

وكشفت مصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن مادة منع ترشح شاغلي المناصب السابقة في الفترة بين (2014 – 2020) للحكومة الجديدة لم تمر، بعد تصويت 45 عضوًا برفضها، مقابل 29 صوتًا بالموافقة، بالإضافة إلى امتناع عضو عن التصويت.

وقالت المحامية الحقوقية، آمال بوقعيقص، المشاركة في ملتقى الحوار بتونس، في تصريحات صحفية، إن "حفرة الأسماء اللعينة تدفع بنا إلى الأفق المسدود"، مطالبة الليبيين بالضغط على الملتقى في تونس، "للذهاب نحو الحلول ولو كانت مؤلمة".

ووقع 32 عضوًا من المشاركين (75 عضوا) بالملتقى السياسي الليبي بتونس، على عريضة تطالب بتأجيل الحوار، إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكشفت مصادر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن 32 عضوًا ينتمون إلى مناطق مختلفة من ليبيا (شرق - غرب - جنوب)، طالبوا في عريضة أرسلوها إلى البعثة الأممية بتأجيل الحوار الذي يعقد في مدينة قمرت التونسية.

وأرجع الموقعون طلبهم، حسب المصادر ذاتها، لوجود ما وصفوه بـ"صفقة مسبقة ومال سياسي فاسد لشراء الأصوات لبعض المرشحين لتقلد مناصب في الفترة الانتقالية".

وشهدت جلسات الملتقى السياسي في تونس، أمس الأحد، "خلافات جوهرية" بين المشاركين على آلية اختيار الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي وبعض النقاط الأخرى.

وطرحت أسماء للنقاش في أروقة الاجتماعات، لكن بشكل غير رسمي، فيما جرى تأجيل مناقشة الأسماء المطروحة لشغل مناصب في المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، إلى جولة أخرى.

وأعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة، توصل المشاركين في الملتقى السياسي بتونس إلى اتفاق أولي بشأن خارطة طريق للمرحلة التمهيدية نحو هذه الانتخابات الوطنية، مؤكدة تمديد الملتقى السياسي أيامًا أخرى، "من أجل ضمان تحقيق كل ما خططنا للقيام به".

ولاقى طرح بعض الأسماء لرئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي، اللذين سيقودان الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات في ليبيا، سخطًا بين المشاركين، بسبب ما وصفوه محاولة البعثة الأممية فرض أسماء بعينها محسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي، لتقود ليبيا في المرحلة المقبلة.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية