قالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية (هيئة حماية الدستور) إنها لن تعلق على قرارها بشأن "حزب البديل".

وكان من المقرر حسم الاستخبارات موقفها بشأن ما إذا كانت تخطط لوضع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي تحت المراقبة للاشتباه في كونه متطرفا يمينيا أم لا.

وكان من المتوقع أن تصدر محكمة في كولونيا، في وقت لاحق اليوم الإثنين، قرارا بشأن طلب عاجل تقدم به الحزب يسعى إلى منع الاستخبارات الداخلية من وضعه رسميا قيد التحقيق وإعلان هذه الخطوة للرأي العام. 

ويحتج الحزب في ذلك بأن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الأخرى. 

وقد يؤثر رفض وكالة الاستخبارات الداخلية إعلان قرارها حاليا على قرار المحكمة، فيما قالت متحدثة إن القضاة ما زالوا في مرحلة التداول. 

وواجه الحزب، وهو أقوى قوة معارضة في ألمانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، اتهامات متكررة بعلاقته بمتطرفين يمينيين.

وقد لفتت أجزاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" - بما في ذلك مجموعة "فلوجل" (الجناح) المتطرفة وقسم الشباب في الحزب - انتباه هيئة حماية الدستور. 

ووضعت وكالة الاستخبارات الداخلية "فلوجل" تحت المراقبة الكاملة العام الماضي بعد أن قالت الوكالة إن أعضاءها من المتطرفين اليمينيين.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية