الرئيس التونسي يرفض مناورة الغنوشي بالحوار لتبرئة نفسه
قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الثلاثاء إن مبادرته لحل الأزمة السياسية لم تلق تجاوبا من رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى الآن، في خطوة اعتبر مراقبون أنها تُظهر معرفة الرئيس التونسي بخلفية المبادرة ومناورة الغنوشي لإظهار نفسه في موضع الساعي للحوار.
واعتبرت مصادر سياسية تونسية أن تصريح الغنوشي يُظهِرُه كأنه الباحث عن حلول لأزمة كان رئيس حركة النهضة نفسه أحد مهندسيها بدفع رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى شق عصا الطاعة في وجه الرئيس الذي اختاره وكلّفه بالمهمة.
وأوضح الغنوشي في تصريحات لإذاعة محلية أن “الرئيس قيس سعيد لم يتجاوب بعد مع المبادرة، لكني شديد القناعة أن الحوار وخاصة على صعيد الرئاسات الثلاث (قيس سعيد، الغنوشي، المشيشي) ضروري”، آملا أن “يتسع وقت الرئيس ويقتنع بأن الحوار هو أقرب طريق لحل مشكلاتنا”.
وقُوبلت مبادرة الغنوشي التي طرحها يوم السبت برفض واسع داخل الطبقة السياسية وسط شبه إجماع على أنها مبادرة لإحراج قيس سعيد وتقديمه في صورة الرافض للحوار.
ويرفض الرئيس التونسي الحوار لأجل الحوار ويطالب بخطوات عملية قبل ذلك، وعلى رأسها رفع حركة النهضة يدها عن المشيشي، ودفعه إلى الاستقالة وإعادة مهمة تكليف رئيس حكومة جديد إلى الرئيس سعيد.
واقترح الغنوشي عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث -يشرف عليه رئيس البلاد قيس سعيد- يتولى البحث في سبل الخروج من الأزمة الحالية وخاصة ما تعلق بقضية اليمين بالنسبة إلى الوزراء الجديد، وهو ما يرفضه قيس سعيد الذي يعتبر أن التعديل الوزاري غير قانوني وفيه أخطاء قانونية كثيرة.
وأعلن المشيشي في السادس عشر من يناير الماضي تعديلا حكوميا شمل إحدى عشرة حقيبة وزارية من أصل خمس وعشرين حقيبة، وبعد عشرة أيام صدّق عليه البرلمان، لكن الرئيس سعيد لم يوجه الدعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”.
وقبل أسبوع أعلن المشيشي إعفاء خمسة وزراء وتكليف آخرين بتصريف الأعمال في الوزارات التي كان يشغلها المقالون إلى حين استكمال التشكيلة الحكومية.
واعتبر الغنوشي في بيان آنذاك أن “خطوة المشيشي حل مؤقت. والحل الجذري هو في تشكيل المحكمة الدستورية (تعطل تشكيلها أكثر من خمس سنوات بسبب غياب التوافق)، وإلى أن يتم ذلك يجب على كل الأطراف التعامل بمرونة حتى لا تتعطل الدولة ومصالح المجتمع”.
ويحاول الغنوشي أن ينأى بنفسه وبحركة النهضة عن الأزمة الدستورية القائمة والصراع المستمر مع الرئيس سعيد، لكن مراقبين ومعارضين من اتجاهات مختلفة سبق أن حمّلوا الغنوشي مسؤولية الأزمة وحثوا حركة النهضة على الكف عن الاختباء وراء رئيس الحكومة وإدارة الصراع مع سعيد من وراء الستار.
