هاجم رؤساء حكومات لبنان السابقون، أمس الثلاثاء، الرئيس ميشال عون، مؤكدين أنه "يخالف الدستور"، معلنين تمسكهم بـ"اتفاق الطائف".

وأعرب نجيب ميقاتي، وتمام سلام، وفؤاد السنيورة، إضافة إلى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، في بيان مشترك، بعد اجتماع عقد في منزل الحريري، عن "أسفهم واستغرابهم من تصرفات ومواقف رئيس البلاد" ووصفوها بأنها "تخالف الدستور".

وأكدوا، في البيان المشترك، أن ما يفعله  عون "يخرج عن المألوف واللياقات والأعراف والأصول المتبعة في التخاطب بين الرؤساء وفي تشكيل الحكومات في لبنان".

وأشاروا إلى أن "من ذلك، تجاوز الرئيس لأحكام الدستور، وكأنّ المقصود إحراج رئيس الحكومة المكلّف لإخراجه".

وأوضح البيان أن "الدستور له نصوص عندما يتم الالتزام بها لا يضل من بعدها المسؤولون".

وشدد الرؤساء الأربعة السابقون للحكومة اللبنانية على "تمسكهم بالدستور نصا وروحا وبوثيقة الوفاق الوطني في الطائف".

ولفت البيان  إلى أن "كل محاولة للذهاب بالمسألة إلى تصعيد مذهبي وطائفي وإعادة إنتاج الصراع الطائفي هي مردودة سلفاً ولن ينجروا إليها، ولن يجدوا من يستجيب لها بدليل التفاف طوائف متعددة حول مبادرة البطريرك الراعي".

ونوه إلى "الموقف الوطني المسؤول والرصين للحريري الذي كظم غيظه، وتحلّى بالصبر، وتصرف بترفع ومسؤولية عالية، واعتصم بما نصّ عليه الدستور".

وأشاد بـ"الالتزام والاحترام الكامل من الحريري للنصوص والأصول الدستورية والمؤسساتية، وعلى حرصه في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة على القيام بالخطوات الإنقاذية على مختلف المستويات."

وأشار البيان المشترك إلى أن "تمسك الحريري بمشروع الصيغة الحكومية التي تقدم بها ليس من باب التعنّت أو المغالبة، وإنما من باب الاستجابة لما يريده اللبنانيون وأشقاء وأصدقاء لبنان في العالم".

كما دعا  الحريري إلى "الثبات على موقفه الوطني والدستوري الحازم والمنطلق مما يجهد اللبنانيون لتحقيقه، ولاسيما في ضرورة استعادة الدولة اللبنانية القادرة والعادلة لسلطتها الكاملة ولقرارها الحرّ".

إضافة إلى "التأكيد على التمسّك بمقتضيات السلم الأهلي والنظام الديمقراطي البرلماني وبقيم العيش المشترك والحفاظ على الحريات العامة".

ونشب أمس الإثنين عراك سياسي عالي النبرة بين الرئيس عون والحريري تخلله اتهامات متبادلة بتحوير الحقائق والتضليل، ما أعاد مشاورات تشكيل حكومة لبنان إلى المربع صفر.

وقال الحريري إن "عون بعث له رسالة، الأحد، تتضمن تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب وتتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي".

واعتبر أن "هذا غير مقبول ويمس بصلاحيات رئيس الحكومة، لأن عمل رئيس الحكومة المكلف ليس تعبئة أوراق، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة".

ويتمسك فريق عون المتحالف مع حزب الله المتمثل في التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون، بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، تسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية