صوّت البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، لصالح حل مجلس النواب في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح المجلس أن هذا يأتي تمهيدا تمهيدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويترتب على حل البرلمان سواء عن طريق تصويت أعضائه، أو عن طريق صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى تحول الحكومة من حكومة كاملة الصلاحيات، إلى حكومة تصريف أعمال، فضلا عن ضرورة إجراء انتخابات البرلمان الجديد، خلال مدة أقصاها ستون يوما.

وصوت مجلس النواب العراقي، كذلك على قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بالمجمل.

وقرر المجلس رفع جلسته إلى العاشر من أبريل/نيسان المقبل.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن، في وقت سابق، تمسك العراق بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة.

وأكد الكاظمي، أن حكومته ستعمل على مساعدة مفوضية الانتخابات لإكمال استعداداتها.

ولفت إلى إن "هدف الحكومة الأساسي التحضير لانتخابات حرة عادلة ونزيهة".

وتابع: "نعمل على أن تراقب منظمات ومؤسسات دولية الانتخابات لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة".

ولفت إلى أن إرادة التغيير السياسي تعبر عنها صناديق الاقتراع، وليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي إلا من خلال الانتخابات.

وقررت مفوضية الانتخابات بالعراق إلغاء مشاركة الناخبين في الخارج بالاقتراع المقرر بعد أشهر واقتصارها على الداخل فقط.

وأكدت المفوضية أن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار تتعلق بجوانب فنية ولوجستية ومادية، في الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية