تتعمد ميليشيا الحوثي الإرهابية افتعال الأزمات المتتالية في سوق المشتقات النفطية والغاز المنزلي، ومنذ فترة طويلة يشكو سكان العاصمة المحتلة صنعاء من صعوبة الحصول على اسطوانات الغاز المنزلي نتيجة استمرار الميليشيا في التحكم بتوزيع الاسطوانات عبر عقال الحارات، بالإضافة إلى بيعه في السوق السوداء، الذي تسيطر عليه القيادات الحوثية.
 
وعمدت الميليشيا إلى ربط شراء الغاز بدعم ما تسميه بالمجهود الحربي، وأصدرت بطاقات تثبت دعم السكان للميليشيا مما يُسهل عليهم شراء الغاز المنزلي، ويتم إصدارها عن طريق عُقال الحارات، ومن لم يحمل تلك البطاقة سيكون فاقدًا لحقه في شراء الغاز.
 
تظهر الميليشيا ما بين الفينة والأخرى بحيلة جديدة لنهب جيوب المواطنين اليمنيين، ولكنها هذه المرة أعادت الطوابير الطويلة أمام محطات ونقاط بيع الغاز المنزلي، في العاصمة المحتلة، وتضاعف على إثر ذلك سعر الغاز في السوق السوداء، ووصل إلى 7300 ريال للاسطوانة الواحدة، بعد أن كان سعرها قبل افتعال الأزمة الأخيرة 4500 ريال.
 
الجدير بالذكر أن الزيادات السعرية هذه المرة تعد السابعة، في مشهدٍ مؤلمٍ يتكرر، وتضاعف سعر الغاز بشكلٍ مهول، منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على السلطة الشرعية، إذ كان ثمنه 1200 ريال في تلك الفترة وأصبح اليوم بفضل إجرامها 7300 ريال يمني، ومن المفارقات المضحكة المبكية أن أحد مبررات انقلاب الميليشيا حينها هو رفض زياداتٍ حكومية قدرها 500 ريال فقط على سعر البنزين.
 
واتهم رئيس جمعية وكلاء الغاز في صنعاء محمد السعيدي، من سماهم مافيا الغاز بتوريد الكميات القادمة من صافر إلى السوق السوداء، قائلًا: "إن تجار السوق السوداء يقومون بتخزين ومنع هذه الكميات من الدخول إلى الأسواق الرسمية واحتجازها في أحواش كي لا تغرق السوق بالكمية مما يؤدي إلى انخفاض في سعر المادة ويتمكن المواطن من شرائها".
 
جاء تصريحه بعد أيام من رفع الميليشيا رسوم الجمارك في مكاتب رقابة مستحدثة بمناطق سيطرتها، حيث أجبرت موردي الغاز والسلع الأخرى على دفع رسوم ضرائب وجمارك إضافية بنسبة 100%.
 
وكشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن قيام ميليشيا الحوثي بإنشاء شركات نفطية تستخدم كغطاء لاستثمار قيادات حوثية رفيعة في مجال استيراد وبيع المشتقات النفطية، ومن بينها شركة تامكو وشركة ستار بلس، التابعتان لـ "صلاح فليته" شقيق المتحدث باسم الميليشيا محمد عبدالسلام فليته.
 
وأشار التقرير إلى أن "شركة تامكو" وحدها تسيطر على أكثر من 30 % من سوق استيراد الوقود الذي يصل محافظة الحديدة، بينما أكدت تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن الحوثيين، يجنون سنوياً مبالغ هائلة تصل إلى أكثر من ثلاث مئة مليون دولار سنوياً، وما خُفي عن أعين فريق الخبراء أعظم.
 
تؤكد التقارير الخاصة بالشأن اليمني والصادرة يوميًا عن المنظمات الحقوقية والإغاثية وخبراء الأمم المتحدة على أثر إرهاب الميليشيا الحوثية المتسبب في معاناة الشعب اليمني، ولا تزال الميليشيا تمارس المزيد من الانتهاكات بحق الشعب بدءً من الانقلاب على الحكومة اليمنية وانتهاءً بتسليمها السلطة للحاكم العسكري الإيراني حسن إيرلو.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية