اعتبر المجلس الاقتصادي الأعلى تراجع أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات والتأثير على السوق النقدية، مستبعداً أي عوامل موضوعية في انخفاض العملة.
 
وكان سعر الدولار قد تخطى عتبة 1000 ريال في تعاملات الأحد، ليتراجع بعدها إلى 997 ريالاً للشراء.
 
وأقرت الحكومة، الثلاثاء، حزمة من التدابير الهادفة إلى وقف تراجع سعر صرف العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، عقده المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك.
 
ونقلت وكالة "سبأ" أن المجلس أقر اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي.
 
وطلب المجلس من البنك المركزي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين.
 
وكلف المجلس ثلاث لجان وزارية لتنفيذ الإجراءات التي أقرها لوقف تدهور العملة المحلية.
 
 وواصل الريال رحلته النزولية التي تسارعت منذ مارس 2020، مع نفاد الوديعة السعودية، وانخفاض تدفقات النقد الأجنبي إلى داخل البلاد، واستمرار الحرب الاقتصادية التي تتخذها ميليشيا الحوثي ضد إجراءات البنك المركزي عدن.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية