وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

على مدى عقدين من الزمن، أنفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها مئات الملايين من الدولارات لبناء قواعد بيانات للشعب الأفغاني. وقد أشارت إلى أن هدفها من ذلك هو تعزيز القانون والنظام وتطوير الدولة التي مزقتها الحرب.

ولكن في خضم استيلاء «طالبان» السريع على السلطة، يبدو أن معظم هذه البيانات، بما في ذلك القياسات الحيوية للتحقق من الهويات كبصمات الأصابع وتقنيات التعرف على الوجه، وقعت في أيدي «طالبان»، وفقاً لما ذكره تقرير لوكالة أنباء «أسوشيتد برس».

وأشار التقرير إلى أنه نظراً لأن هذه البيانات قد تم إنشاؤها بقليل من إجراءات الحماية، فإن «طالبان» قد تستخدمها كوسيلة للسيطرة المجتمعية ومراقبة المواطنين الأفغان وقمعهم، ومعاقبة معارضيها وأعدائها المحتملين، بدلاً من استخدامها بشكل بناء لتعزيز التعليم، وتمكين المرأة، ومحاربة الفساد.

وقال فرانك باسكوال، الباحث في تقنيات المراقبة بكلية بروكلين للحقوق، «إنها مفارقة مروعة. إنه التطبيق الفعلي لعبارة (الطريق إلى الجحيم مفروش بالنيات الحسنة)».

ومن جهته، قال نادر نادري، وهو مفاوض حكومي أفغاني سابق كان يشارك في محادثات السلام مع «طالبان»، «يلتزم جميع الأفغان - وشركاؤهم الدوليون - معاً بضمان استخدام البيانات الحكومية الحساسة فقط (لأغراض التنمية)، وليس لأغراض الرقابة المجتمعية من قبل (طالبان)، أو لخدمة الحكومات الأخرى في المنطقة».

ومنذ سقوط كابل في أيدي «طالبان» في 15 أغسطس (آب)، ظهرت مؤشرات على أن «طالبان» ربما تستخدم البيانات الحكومية لتحديد وترهيب الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية.

وقالت نيشا سواريز، مساعدة سيث مولتون، وهو محارب قديم في حرب العراق وحاول مكتبه مساعدة الأفغان الذين تقطعت بهم السبل والذين عملوا مع الولايات المتحدة في الخروج من أفغانستان، «يتلقى المواطنون تهديدات عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية لترهيبهم من التفكير في ترك البلاد».

ومن جهته، قال مواطن أميركي يعمل في كابل منذ سنوات إنه وزملاؤه الذين طوروا قاعدة بيانات ممولة من الولايات المتحدة تستخدم لدفع رواتب الجيش والشرطة، وهي واحدة من أكثر قواعد البيانات حساسية، تلقوا مكالمات هاتفية تستدعيهم إلى مقر وزارة الدفاع في أفغانستان، مشيراً إلى أنه مختبئ منذ تلقيه المكالمة ويغير مكانه يومياً خوفاً من انتقام الحركة.

وقال مسؤول أمني كبير من الحكومة المنهارة، إن قاعدة بيانات رواتب الجيش والشرطة تحتوي على بيانات عن أكثر من 700 ألف من أفراد قوات الأمن الأفغانية، وأن كشف أي من هذه البيانات يعرض أولئك الأشخاص للخطر.

وقال المسؤول السابق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامة أقاربه في كابل، إن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات، لذلك إذا لم تتمكن «طالبان» من العثور على واحد، فمن المتوقع أن تحاول اختراق النظام.

وتوقع المسؤول أن تقدم المخابرات الباكستانية، التي طالما كانت راعية لـ«طالبان»، مساعدة فنية للحركة، فيما يتوقع المحللون الأميركيون أن تقدم المخابرات الصينية والروسية والإيرانية مثل هذه الخدمات أيضاً.

وتحتوي قاعدة بيانات أخرى خاصة بوكالة الإحصاء والمعلومات الوطنية على مسح قزحية العين وبصمات الأصابع لنحو 9 ملايين أفغاني. فقد كانت هذه البيانات مطلوبة في السنوات الأخيرة للحصول على جواز سفر أو رخصة قيادة وللقيام بخدمة مدنية أو امتحان دخول للجامعة.

علاوة على ذلك، هناك قاعدة بيانات شديدة الأهمية يخشى المراقبون أن تصل «طالبان» إليها، وهي قاعدة بيانات الناخبين.

وقال مسؤول غربي ساهم في إنشاء قاعدة بيانات الناخبين إنها من غير الواضح ما إذا كانت قد وقعت في أيدي «طالبان».

ويقول قادة «طالبان» إنهم غير مهتمين بالانتقام من أعدائهم، مشيرين إلى أن استعادة المساعدات الدولية وإلغاء تجميد الأصول الأجنبية يمثلان أولوية بالنسبة لهم.

إلا أن الكثير من المواطنين الأفغان ليست لديهم ثقة في «تسامح وسلمية» الحركة، ومن بينهم علي كريمي، الباحث في جامعة بنسلفانيا، الذي قال إنه الحركة لطالما قاتلت المتعاونين مع أعدائها بلا رحمة، وإنها ستستعين بقواعد البيانات لقمع المواطنين والانتقام من أعدائها ومعارضيها.