قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن أكثر من 100 شركة عالمية وافقت على مغادرة السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات الأميركية.

 

ونقل موقع "العربية نت" عن صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مسؤولون لم يكشف عن أسمائهم، صرحوا بأن العقوبات الأميركية ستضع ضغوطا شديدة على الاقتصاد الإيراني. ومع ذلك، أكدوا بأن الغرض من هذه الضغوط ليس تغيير نظام إيران، بل تغيير سلوكه.

وبدأت الجولة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران صباح الثلاثاء، بحظر شراء الدولار الأميركي على الحكومة الإيرانية، وحظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وحظر النقل المباشر أو غير المباشر للغرافيت، حظر شراء المواد الخام أو المعادن مثل الألمنيوم والحديد والفحم الحجري وكذلك البرمجيات المستخدمة في العمليات الصناعية والعقوبات المتعلقة بصناعة السيارات في إيران.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم أمس، أنها ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران التي رفعت بموجب اتفاق نووي في عام 2015 مما زاد الضغوط على طهران.

وتأتي العقوبات نتيجة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو/أيار الماضي، عقب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان يسعى للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف الضغط على الاقتصاد المهتز في البلاد.

ومع إعادة فرض العقوبات، فإن الولايات المتحدة ترغم حلفاءها فعليًا على الالتزام بالعقوبات، مع الضغط على  لشركات_الأوروبية_الكبرى للاختيار بين السوق_الإيرانية الصغيرة والسوق الأميركية الضخمة.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية