جددت الحكومة اليمنية، ترحيبها بقرار مجلس الأمن الذي وصف وصنف مليشيا الحوثي التابعة لإيران "جماعة إرهابية" وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وادراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح.
 
وقالت الحكومة إن القرار 2624 سيحد من القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الارهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
 
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، كرس لمناقشة المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ضوء تأكيد الإجماع الدولي حول ما يجري في اليمن والذي تجسد في قرار مجلس رقم 2624 الصادر مؤخرا.
 
واعتبر مجلس الوزراء أن القرار الصادر تحت البند السابع وبتأييد جميع الدول دائمة العضوية، وإجماع كبير، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على مليشيا الحوثي للعودة إلى مسار السلام والحد من انتهاكاتها وجرائمها الإرهابية وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
 
ودعا مجلس الوزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى ترجمة القرار (2624) على مستوى بلدانهم، عبر إصدار القوانين التي تصنف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، وتشديد العقوبات عليها.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية