أقر مسؤول بارز في الأمم المتحدة بخطورة الوضع في محافظة تعز مع استمرار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بإطباق الحصار على المدينة، ورفضها التجاوب مع مقترحات الأمم المتحدة لرفع هذا الحصار واستكمال تنفيذ بنود الهدنة القائمة.
 
وقال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن دييغو زوريلا، "الوضع تحسن بشكل عام" خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مستشهداً بانخفاض عدد الضحايا المدنيين وزيادة الإمداد المنتظم بالوقود واستئناف بعض الرحلات التجارية من العاصمة.
 
وأضاف، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "فرنس برس": "بما أن الطرق لا تزال مغلقة، فإنّ التحسن الذي طرأ (على الوضع الأمني) لا يرقى إلى مستوى توقّعات السكان"، في إشارة إلى أحد العناصر الرئيسية للهدنة لم يتم تنفيذه بعد.
 
وطبقاً للوكالة الدولية، فإن حركة المرور صعبة للغاية بين المناطق الشمالية التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، والتي تمثل 30 بالمئة من اليمن ويعيش فيها 70 بالمئة من السكان، وبين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة حيث تصل غالبية البضائع.
 
وأشار إلى أن حواجز الطرق والتحويلات العديدة التي تضعها مليشيا الحوثي عائقاً أمام الحركة، تؤدي إلى مضاعفة تكاليف النقل أربع مرات، وتعقيد إيصال المساعدات الإنسانية، وتحرم العديد من اليمنيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
 
وذكر زوريلا أنّ "الوضع خطير بشكل خاص في تعز" في جنوب غرب البلاد وهي مدينة محاطة بالجبال ويعيش فيها "ما بين 1,5 ومليوني شخص"، ويحيط بالمنطقة التي كانت مركزًا ثقافيًا وأكاديميًا وتاريخيًا مهمًا، خط نار يبلغ طوله 16 كيلومترًا.
 
وفيما يخص تعز، يعيش حوالى 80 بالمئة من السكان في الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة، لكن الحوثيين يسيطرون على المناطق المرتفعة حيث توجد آبار المياه التي تغذي المدينة، لذلك يتعين على غالبية السكان شراء المياه من صهاريج "أكثر تكلفة بكثير"، فيما "لا يستطيع 16 ألف عامل من الجانبين رؤية عائلاتهم"، بحسب المسؤول الأممي.
 
وأشار المسؤول الأممي إلى ما يعانيه المرضى في ظل الحصار الحوثي "فبدلاً من القيام برحلة مدتها 20 دقيقة لغسيل الكلى، يضطر المرضى أحيانًا إلى الذهاب إلى عدن"، نتيجة لإبقاء الحوثيين هذه المحافظة معزولة عن بقية البلاد، ويجب على سكانها أن يسلكوا طرقاً جبلية خطيرة للغاية للوصول إلى عدن في ثماني أو تسع ساعات، مقارنة بثلاث ساعات في الأوقات العادية.
 
وشدد زوريلا على أنّ إعادة فتح الطرق "قضية إنسانية واقتصادية وتنموية رئيسية"، مشيرًا إلى أنّ أكثر من ثلثي 30 مليون يمني أو 23 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية