قطاع التربية والتعليم من أهم القطاعات التي نالها حظ وافر من سوء الأوضاع التي خلّفتها الحرب الحوثية على اليمنيين، بعضها يشترك فيها مع بقية قطاعات الدولة، كضعف القوة الشرائية للمرتبات، ومنها ما يخص هذا القطاع الحيوي، مثل النقص في الكادر التعليمي؛ إلا أن هناك مواجهة للتحديات في المناطق المحررة، تحاول وكالة "2 ديسمبر" إيجازها، كمشكلات وحلول، من خلال حوار مقتضب أجرته مع مدير عام مكتب التربية والتعليم في محافظة شبوة، سالم محمد حنش..
 
انطلق العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، في ظل بروز مشكلات جديدة، بينها إضراب النقابات التعليمية على خلفية تفاقم أوضاع المعلمين معيشيًا بسبب تدهور القيمة الحقيقية للمرتب الشهري مع انخفاض سعر العملة المحلية وارتفاع الأسعار؛ غير أن ذلك لم يمنع مكتب التربية بالمحافظة من القيام بالاستعدادات الممكنة لإطلاق العملية التعليمية في موعدها السنوي.
في هذا الصدد، قال "سالم حنش" إن مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة "يولي اهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية والتربوية، ويبذل جهودًا في سبيل إنجاحها".
 
وأوضح أن المكتب "سعى مبكرًا للتهيئة والتحضيرات الجيدة للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023م، باتخاذ العديد من الإجراءات وتوفير الاحتياجات الضرورية له، كما تم إعداد الخطة العامة للتنقلات والتشعيب وتوزيع المعلمين والمعلمات على مدارسهم قبل انطلاق العام الدراسي".
 
وعن سؤال "2 ديسمبر" عن بعض المهمات المحددة التي قام بها المكتب؛ رد "حنش" بأنه رغم الصعوبات، التي وصفها بالكبيرة جراء الحرب المفروضة من قبل مليشيات الحوثي، حقق مكتب التربية نجاحات في العديد من الأنشطة، أبرزها: 
- إنجاح اختبارات شهادة الثانوية العامة بالمحافظة.
- إعداد الكشوفات الخاصة بالرقم الوطني.
- إعداد كشوفات التسويات والترقيات الوظيفية وطبيعة العمل لجميع موظفينا.
- اعتماد 323 مدرسة على مستوى المحافظة في برنامج التطوير المدرسي. 
- تنفيذ خطة النزولات الإشرافية والتوجيهية على مدارس المحافظة.
- بناء وترميم وتأهيل العديد من المدارس. 
- تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات. 
- تنفيذ العديد من الأنشطة المدرسية على مستوى المحافظة والجمهورية.
 
وفيما يخص المشكلات التي تواجه قطاع التربية بأنحاء البلاد عمومًا، ومحافظة شبوة من بينها؛ ذكر مدير مكتب التربية أن من أهمها نقص الكادر التعليمي "الذي بلغ أكثر من (1000) معلم ومعلمة مع التزايد سنويًا، وذلك لتوقف التوظيف من عام 2012 إلى وقتنا الحاضر، وخروج العديد من المعلمين والمعلمات سنويًا للتقاعد، ومنهم المرضى، والمتفرغون لتأهيل أنفسهم جامعيًا، وكذا المنتدبون في مرافق حكومية أخرى".
 
وفي مواجهة المشكلة، أبان "حنش" أن مكتب التربية في المحافظة نشط في تنفيذ إجراءات لخّصها في "الإحلال وعقود البدائل عن المعلمين المتغيبين"، إلى جوار أن السلطة المحلية بالمحافظة دعمت التعليم بعدد 700 وظيفة تعاقدية خلال العام الماضي، "ونسعى هذا العام لتجديدها".
 
كما تطرق "حنش" إلى عدد من الصعوبات التي تواجههم، من بينها العجز في الكتاب المدرسي، ونقص الأثاث المدرسي والمكتبي، مشيرًا إلى قيام السلطة المحلية في المحافظة برئاسة المحافظ عوض بن الوزير، بالتدخل في البناء والترميم لعدد من المدارس، وكذلك طباعة بعض العناوين للكتاب المدرسي.
 
وأضاف أن هناك متابعة حثيثة للمنظمات والمؤسسات الداعمة "التي كان لها دور كبير أيضًا في دعم القطاع التربوي بالمحافظة من خلال تدخلاتهم في بناء وتأهيل العديد من المدارس، وتوفير بعض المستلزمات والأثاث المدرسي، وإقامة العديد من الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات في المحافظة، وتوفير الحقيبة المدرسية للطلاب في بعض الصفوف الدراسية ".

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية