أكدت هيئة التشاور والمصالحة، على ضرورة أن تكون أي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية، بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، ومليشيا الحوثي، على قاعدة "الشرعية والانقلاب"، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً.
 
وقالت الهيئة في اجتماعها المرئي برئاسة محمد الغيثي، وحضور نواب رئيس الهيئة: عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري؛ إن كل مراحل التفاوض مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة اليمنية.
 
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والإقليمي إلى احترام تضحيات الشعب اليمني وإرادته وتطلعاته المشروعة، وإدانة مليشيا الحوثي واستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا.
 
وجددت دعمها ومساندتها مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا.
 
وشددت على ضرورة الالتزام بمضامين إعلان نقل السلطة بشكل كامل، داعيةً مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة إنهاء إجراءات مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة بعد التوافق عليها،  كما نص إعلان السابع من أبريل 2022م.
 
وأدانت الهيئة عمليات التهريب المستمرة بدعمٍ إيراني لمليشيا الحوثي، والتي كان آخرها محاولة تهريب 100 محرك طائرة مسيّرة عبر منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، لقتل الشعب اليمني واستهداف منشآته الاقتصادية وأعيانه المدنية.. داعيةً الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف من يقف وراء هكذا عمليات خطيرة.
 
وكان الاجتماع قد ناقش عددًا من المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة بخصوص بعض الملفات والقضايا على المستوى الوطني، حيث خرج الاجتماع بجملة من التوصيات التي ستُرفع إلى مجلس القيادة الرئاسي.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية