عُدّ الاعتداء الحوثي على الصحفي مُجلي الصمدي، أمس الأول، بمثابة تذكير صارخ بسياسة تكميم الأفواه، التي تطبقها مليشيا الحوثي عن طريق العنف، لإخضاع المناوئين لها، أو غير المؤيدين لمشروعها ممن يتواجدون في مناطق سيطرتها.

ووسط موجة الاحتقان الشعبي التي تشهدها مناطق سيطرة المليشيا؛ على خلفية استمرار الاحتجاجات والإضرابات المنددة بنهب المليشيا لرواتب الموظفين؛ حاولت الجماعة، من خلال الاعتداء على الصمدي، إرسال رسالة توحي من خلالها باستعدادها للانتقام من المضربين والمحتجين على سياساتها.

وتعرض الصمدي لتهديدات مباشرة من قيادات بارزة في المليشيا الحوثية؛ حيث حمّل المدعو حسين العزي، الصمدي مسؤولية تعريض نفسه للاعتداء باعتباره مناصرًا لمن طالبوا المليشيا بصرف رواتبهم، ثم واصل التلميح والتوعد المبطن، متهمًا المطالبين برواتبهم بأنهم يسيئون للرسول وهوية اليمن.

وقال الكاتب محمود ياسين في معرض رده على "الاعتراف الصريح" بالاعتداء على الصمدي، من قِبل حسين العزي: "كشفتم بالاعتداء على الصمدي مستوى الضعف الذي أنتم عليه، وبهذا التبني الفج للاعتداء والتلويح بتكراره كشفتم مستوى السخف وقلة العقل".

وأضاف: "أما قلة الدين فظاهرة تمامًا وأنتم تستبيحون مواطنًا في نطاق سلطتكم وتُلحقون به كل هذا الضرر، وفي سياق سعيكم الأخرق لنهب التاريخ النبوي ومصادرته وتأويله وتجييره لحسابكم بوصف النبي جد أسرة وليس نبي الإنسانية".

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت هذه الجريمة واعتبرتها "استمرارًا لمسلسل الاستهداف الذي طال الصمدي منذ بداية اقتحام إذاعته ونهب محتوياتها، مرورًا بمنعه من حقه القضائي في استرداد حقوقه ومصدر رزقه والعاملين معه، وصولًا لهذا الاعتداء العنيف والخطر".

وأشارت إلى أن هذا الترهيب الذي رافقه تحريض مباشر من قِبل قيادات في مليشيات الحوثي، "دليل واضح على مستوى الضيق بالصحافيين والإعلاميين، والتعامل معهم كأعداء وأهداف للقمع والسجن والتشريد والملاحقة والتضييق".

ولاقت جريمة الاعتداء على الصمدي من قِبل مليشيات الحوثي إدانات حقوقية واسعة؛ كما طالب وزير الإعلام معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين الأممي والأمريكي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن الصحفيين، بإدانة واضحة لجريمة الاعتداء.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية