بيان دولي يحذّر الحوثيين من مغبة شن المزيد من الهجمات في البحر الأحمر
حذّر بيان مشترك صادر عن حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، مليشيا الحوثي من مغبة التمادي في شن المزيد من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
وقال البيان؛ إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمدًا.
وأضاف البيان أن الهجمات على السفن، بما في ذلك التجارية، باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، ضد هذه السفن لأول مرة، تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تُعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.
واعتبر البيان الدولي هذه الهجمات تهديدًا لأرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم، وتمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملًا جماعيًا.. لافتًا إلى أن ما يقرب من 15% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا يمر عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأكد أن شركات الشحن الدولية تواصل إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع؛ ويؤدي في نهاية المطاف إلى تعريض حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر.
وتابع البيان: "نحن ندعو إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية، والإفراج عن السفينة المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني. وسيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة، وسنظل ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية".
