أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، توقف الجهود الرامية للحد من الأضرار البيئية الناجمة عن غرق سفينة "روبيمار" ووجود سفينة أخرى بدون طاقم بعد استهدافها، وذلك نظراً لعدم توقف هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية- وكلاء إيران في اليمن- على سفن الشحن التجارية.

وغرقت السفينة "روبيمار" التي كانت تحمل على متنها 41 ألف طن متري من الأسمدة في الممر الملاحي الدولي بالبحر الأحمر أواخر فبراير.

كما أن السفينة ترو كونفيدنس المملوكة ليونانيين باتت مهجورة بعد استهدافها بصاروخ في خليح عدن هذا الشهر أدى لاشتعال النيران بها ومقتل ثلاثة من أفراد طاقمها.

وتعد عمليات الإنقاذ، التي يمكن أن تتضمن إعادة تعويم السفن والقطر والإصلاحات، أمراً بالغ الأهمية لحماية الحياة البحرية والبيئة الساحلية على اختلاف أنواعها من الأضرار الناجمة عن تسرب الوقود والبضائع الخطرة وفق إعلان المنظمة الأممية.

وتسببت الأضرار التي لحقت بالسفينة روبيمار في بقعة نفطية على امتداد نحو 29 كيلو متراً، ولا يزال العلماء يشعرون بالقلق من أن يؤدي تسرب الأسمدة إلى تكاثر طحالب مدمرة في البحر الأحمر مما يؤدي إلى إتلاف الشعاب المرجانية الضعيفة والإضرار بالأسماك.

وقال أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في مؤتمر صحفي في لندن: "قدراتنا تكون محدودة عندما نعمل في منطقة غير آمنة".

وأوضح دومينغيز خلال اجتماع للجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية أنه "من الصعب جداً الآن الوصول إلى هذه المنطقة".

وأضاف: "حتى أن إرسال مستشارين لدعم الحكومة اليمنية في عمليات الإنقاذ يعد أمراً غير ممكن بالنسبة لنا".

وقال إنه في حالة السفينة روبيمار، فإن حمولة السفينة من الأسمدة "لا تزال تحت السيطرة". مشيرا إلى أن السفينة تشكل مخاطر على سلامة السفن الأخرى التي تبحر في المنطقة.

وتابع قائلاً إن البقعة النفطية الممتدة لنحو 29 كيلو متراً تظل في الوقت الحالي هي الأثر البيئي الرئيسي الناجم عن غرق روبيمار.

وقال متحدث باسم الشركات المالكة للسفينة ترو كونفيدنس لرويترز هذا الشهر إنه تم توقيع عقد الإنقاذ الخاص بالسفينة، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل لدواعٍ أمنية.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية