أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت 29 سبتمبر 2018، أحكاماً قضت بإعدام ثلاثة مدنيين حضورياً بتهم كيدية في العاصمة المختطفة صنعاء.

 

وأعلن المدعو عبده راجح قاضي "المحكمة الجزائية المتخصصة " غير الشرعية أحكام الإعدام في جلستين منفصلتين؛ قضى الأول منها بإعدام المواطن عقبة جمال ناصر (24 عاماً) بتهمة إعانة التحالف.

 

وكان مجلس القضاء الأعلى أقر نهاية أبريل الماضي نقل اختصاصات المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية وإنشاء محكمة ونيابة جزائية متخصصة في محافظة مأرب.

 

وفي قضية أخرى، أصدر القاضي نفسه حكمين قضيا بإعدام المواطنين "علي العبيدي ومراد العبيدي" في الجلسة الأولى لمحاكمتهما أيضاً بالتهمة نفسها.

 

ولم يصدر عن المتهمين الذين وقفوا داخل سياج حديدي في القاعة أي تعليق بعد نطق القاضي لأحكام الإعدام بحقهم.

 

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد عبرت في وقت سابق اليوم عن قلقها من ازداد اضطهاد معارضين سياسيين يواجهون تهما تصل للإعدام في سجون مليشيا الحوثي.

 

وقالت في بيان تلاه "بربل كوفلر" مفوض الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: " أشعر بقلق عميق من حقيقة أنه منذ بدء النزاع في اليمن، ازداد اضطهاد المعارضين السياسيين، وأعضاء الديانات الأخرى أو المنشقين المزعومين في أجزاء من البلاد التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون. ومنها الأقلية البهائية التي تأثرت بشكل كبير" حسب البيان.

 

ودعت الحكومة الألمانية مليشيات الحوثي على وجه السرعة لإطلاق سراحهم. قائلة "سنواصل الاستفادة بشكل مكثف من الأدوات والقنوات المتاحة لنا للسعي إلى إطلاق سراح السجناء.

 

ولتحقيق هذه الغاية، قالت الحكومة الألمانية أنها تقوم بالتنسيق عن كثب مع شركائها في الاتحاد الأوروبي".

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية