750 طناً من السلاح الإيراني.. ترسانة بحرية تكشف مزاعم الحوثي التصنيعية
ما تم ضبطه في البحر الأحمر ليست شحنة بل ترسانة سلاح، 750 من الأطنان تكشف مزاعم الحوثي التصنيعية، وتضع إيران في موقع المصدِّر الوحيد للجماعة، فلا الحوثي ينتج الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، ولا يدير العمليات البحرية، هو مجرد مستهلك أخير لمنتجات المصانع الإيرانية، وربما أيضاً محطة وسيطة لإعادة تهريب ذات السلاح لشبكات الإرهاب في القرن الإفريقي، في عملية يتم التخطيط لها من طهران.
ضبط الشحنة المهولة يعيد طرح أهمية القوى المحلية المناهضة للحوثي، وضرورة توفير كل الإمكانيات التقنية المعلوماتية لها، كي تنهض بمسؤولياتها في حماية المياه السيادية، والتوكيد بأن البحر الأحمر قضية أمن قومي لليمن والدول المشاطئة.
ما نحتاجه توحيد الجهد وتشكيل القوات البحرية، ورفع سقف التدريب والتأهيل والتسليح بدعم دولي، ووضع بين يدها ملف حماية المضائق البحرية والممرات الملاحية الدولية.
ضرب هذه الترسانة الإيرانية لا تُحسب بمقياس المناكفات السياسية والتجيير الحزبي، هي مكسب لفكرة الضغط على عواصم القرار للانفتاح على العامل المحلي، والتعاطي معه كركن نشط في معادلة الصراع لا كجسم خامل يتكل كلياً على حماية وردود فعل الخارج.
إيران تمارس لعبة إدارة التفاوض من موقع تفعيل بؤر التوتر وتزييت الأذرع بالسلاح، فيما دلالات الضربة الأخيرة في كشف عملية التهريب الضخمة، تعيد طرح مفهوم الخطر الجمعي لدى القوى ذات الحيثية الوطنية المسلحة:
الحوثي وعمقه إيران أولاً، وبقية الملفات الخلافية البينية قابلة للحل كنتيجة أو متزامنة بالتوافق مع حسم الصراع الرئيس.
من صفحته على منصة "اكس"
