اللجنة التوجيهية لمبادرة الأمن البحري تؤكد الالتزام الدولي بدعم قدرات خفر السواحل اليمني
أعلنت اللجنة التوجيهية لمبادرة الشراكة اليمنية للأمن البحري، الاثنين، التزامها بدعم قدرات خفر السواحل اليمني على اعتراض شحنات الأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تُستخدم في زعزعة استقرار اليمن والمنطقة.
وجاء في بيان مشترك عقب الاجتماع الأول للجنة، الذي استضافته السفارة البريطانية لدى اليمن في مقرها المؤقت بالرياض، أن المبادرة تضم الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، وتهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية اليمنية.
وأضاف البيان أن الاجتماع، الذي ترأسته السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، استعرض التقدم المحرز وحدد أولويات دعم خفر السواحل اليمني، بما في ذلك حماية التجارة الدولية والحد من الهجرة غير الشرعية وخدمة السكان المحليين.
وأكدت اللجنة أهمية تطوير القدرات العملياتية لخفر السواحل لاعتراض التدفقات غير القانونية التي تهدد أمن اليمن والمناطق البحرية المجاورة، مجددة التزام الدول الأعضاء بتوسيع الشراكات الإقليمية خلال العام المقبل وتقاسم الأعباء بشكل عادل.
وقالت السفيرة البريطانية على منصة "إكس"؛ إن بلادها وشركاءها "ملتزمون بدعم الأمن البحري اليمني وتعزيز قدرة خفر السواحل على التصدي للتدفقات المزعزعة للاستقرار من الأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة".
وكان مؤتمر الأمن البحري في اليمن، الذي عُقد في الرياض- سبتمبر الماضي- قد أطلق مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز الأمن البحري في السواحل والمياه الإقليمية اليمنية.
