جهود تطوير ميناء المخا.. مسار متواصل منذ 2019 لاستعادة مكانته التاريخية
أعاد إعلان توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر وشركة بريما الاستثمارية المحدودة لإعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا، تسليط الضوء على جهود ممتدة بدأت منذ عام 2019، قادها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح، لإعادة تشغيل أقدم الموانئ التاريخية في الجزيرة العربية واليمن، واستعادته لدوره الطبيعي كمرفأ حيوي على البحر الأحمر.
وقال مدير عام مديرية المخا الشيخ سلطان محمود، في تصريحات إعلامية، إن جهود التطوير انطلقت بشكل تدريجي منذ عام 2019 وبإشراف مباشر من الفريق طارق صالح، موضحًا أن العمل المتواصل خلال السنوات الماضية تُوج مؤخرًا بتوقيع مذكرة التفاهم التي تمثل خطوة مفصلية في مسار إعادة تأهيل الميناء وتشغيله.
من جانبه، أوضح رئيس القطاع الاقتصادي للمقاومة الوطنية، الدكتور فهد المعبقي، أن مذكرة التفاهم الأولية ستُرفع إلى الجهات السيادية المختصة لإقرارها، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير انطلقت منذ عام 2019 بدعم كامل من المقاومة الوطنية.
ولفت المعبقي، في مداخلة مع قناة الجمهورية، إلى أن أعماق أرصفة الميناء كانت لا تتجاوز مترين، قبل أن تصل عقب أعمال التعميق والتأهيل إلى نحو 6.5 أمتار، على أن ترتفع إلى 8 أمتار للأرصفة و9 أمتار للقناة البحرية، فيما سيبلغ عمق حوض الدوران 24 مترًا بعد إقرار الاتفاقية وبدء تنفيذها.
وأضاف المعبقي أن دعم المقاومة الوطنية للميناء بدأ في عام 2019، عبر قطاعاتها المختلفة، قبل أن تنتقل المهام لاحقًا إلى القطاع الاقتصادي الذي أُنشئ في عام 2022، واستكمل مسيرة التطوير، مشيرًا إلى أن الجهود شملت تعميق وتأهيل الأرصفة، ورفع المخلفات وبقايا السفن المتهالكة والغارقة، وانتشال عدد كبير منها. وأوضح أنه في عام 2023 بدأ العمل على رؤية تطويرية لتحويل ميناء المخا إلى مركز لوجستي إقليمي.
وبين المعبقي أنه، بتوجيهات الفريق أول ركن طارق صالح وعبر مؤسسة موانئ البحر الأحمر، جرى التعاقد مع شركة استشارية عالمية لإعداد الدراسات التفصيلية والجدوى الاقتصادية والبيئية والتصاميم اللازمة لتطوير الميناء وتحويله إلى منصة إقليمية.
واستغرقت الدراسات قرابة عام ونصف، شملت مسوحات برية وبحرية واختبارات للتربة وقاع البحر، مشيرًا إلى أن القطاع الاقتصادي دعم جهود مؤسسة موانئ البحر الأحمر في تسويق الدراسة والبحث عن التمويل، وهو ما أفضى في النهاية إلى توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بعد حشد التمويل اللازم المقدر بـ139 مليون دولار أمريكي.
ووفق المعبقي، من المتوقع أن تُستكمل المرحلة الأولى من المشروع، الخاصة بإعادة التأهيل، بحلول نهاية عام 2027، فيما تُنجز المرحلة الثانية نهاية 2028، وهي المرحلة الأهم التي ستنقل ميناء المخا إلى مصاف الموانئ الكبرى في المنطقة، وتجعله مركزًا محوريًا داعمًا للاقتصاد الوطني.
بدوره، اعتبر مدير عام مديرية المخا الشيخ سلطان محمود أن هذه الخطوة تمثل “محطة مفصلية جاءت بعد مسار تدريجي طويل منذ 2019”، مؤكدًا أن طارق صالح يسعى إلى تحويل ميناء المخا إلى مركز ملاحي متقدم، لما له من أهمية كبيرة في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف فرصة عمل، بما يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
وأشار محمود إلى أن المقاومة الوطنية عملت بالتوازي على إنشاء بنية تحتية متكاملة، تشمل شبكات الطرق والكهرباء، بما يعزز دور ميناء المخا ويدعم جهود تطويره وتشغيله بكفاءة.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، أن أهمية ميناء المخا تتزايد في الظروف الراهنة، كونه يتمتع بمزايا تنافسية تجعله من أبرز الموانئ اليمنية على البحر الأحمر.
وأوضح أن قرب الميناء من مضيق باب المندب ومن خطوط الملاحة الدولية يمنحه موقعًا استراتيجيًا، إلى جانب الخصائص الطبيعية الملائمة، ما يجعله محطة مثالية لوصول البضائع إلى اليمن، معتبرًا أن تشغيل ميناء المخا يمثل “فرصة كبيرة لتنشيط عجلة التنمية” ودعم الاقتصاد الوطني.
