الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة تستهدف شبكات تسليح إيرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 14 فردًا وكيانًا، على خلفية تورطهم في شراء أو نقل أسلحة ومكونات عسكرية لصالح النظام الإيراني، ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" لمواجهة تهديداته.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الشبكات تدعم جهود طهران لإعادة بناء قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مشيرة إلى اعتماد إيران المتزايد على طائرات "شاهد" الهجومية في استهدافاتها المتواصل في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن بلاده ستواصل ملاحقة مصادر تمويل البرنامج العسكري الإيراني، ومحاسبة النظام على استهداف المدنيين وتهديد أسواق الطاقة العالمية.
وشملت العقوبات شركات وأفرادًا متورطين في توريد مكونات للطائرات المسيّرة، بينها شركة إيرانية حصلت على آلاف المحركات المستخدمة في طائرات "شاهد-136"، إلى جانب وسطاء ماليين وشبكات نقل مرتبطة بالحرس الثوري.
كما استهدفت الإجراءات شركة مقرها تركيا لتوريد مواد أولية تدخل في إنتاج وقود الصواريخ الباليستية، إضافة إلى شركات إيرانية سهلت شراء مواد كيميائية حساسة.
وفي السياق، فرضت الخزانة عقوبات على شبكة مرتبطة بشركة "ماهان إير"، لدورها في نقل أسلحة وأنظمة طائرات مسيّرة، إلى جانب إدراج طائرتين تابعتين للشركة ضمن قائمة الأصول المجمدة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تقضي بتجميد أصول المستهدفين داخل الولايات المتحدة، وحظر تعامل المواطنين الأمريكيين معهم، مع التهديد بفرض عقوبات ثانوية على الجهات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات المدرجة.
وتندرج العقوبات الجديدة -حسب البيان- ضمن تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية الرامية إلى تقليص برنامج إيران الصاروخي ومنعها من تطوير أسلحة غير تقليدية أو امتلاك سلاح نووي، كما تمثل الجولة الخامسة من إجراءات عدم الانتشار منذ إعادة فرض القيود الدولية على طهران في سبتمبر 2025.







