 }})
المنظمة البحرية الدولية: فرض رسوم عبور في مضيق هرمز يخالف القانون الدولي
قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينغيز، إن فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز يعد مخالفًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال متقلبًا ويحمل مخاطر على حركة الملاحة البحرية.
وأضاف دومينغيز، في تصريحات لقناة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن نحو ثمانية آلاف بحار ما زالوا على متن نحو 500 سفينة عالقة في منطقة مضيق هرمز، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول تضمن سلامة البحارة ومعالجة التداعيات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
وأوضح أن المنظمة البحرية الدولية تعمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لضمان سلامة الملاحة، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التهديدات التي تواجه السفن، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.
وأكد أن عمليات إزالة الألغام من المضيق تُنفذ حاليًا بتنسيق وتعاون بين الدول المعنية، مرحبًا في الوقت ذاته بمذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، باعتبارها خطوة يمكن أن تسهم في خفض التصعيد.
ورغم عودة جزء من الحركة الملاحية عقب الاتفاق، لا تزال شركات الشحن تتوخى الحذر مع استمرار تبادل الهجمات، في حين تصر إيران على عبور السفن عبر المسارات التي حددتها، وتهدد باستهداف السفن التي تسلك مسارات بديلة.
