 }})
مجلس القيادة يقر إجراءات ردع متكاملة ويؤكد جاهزية القوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة
أكد مجلس القيادة الرئاسي، أن الدولة ماضية في جهود استعادة مؤسساتها وفرض سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشدداً على جاهزية القوات المسلحة للقيام بمهامها ورفع كلفة التصعيد على قيادة المليشيا وقدراتها ومصادر تمويلها.
وناقش المجلس، في اجتماع برئاسة الدكتور رشاد العليمي وبحضور نواب رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية، ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والتهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، إلى جانب استراتيجية الدولة للمرحلة المقبلة والإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.
وشدد المجلس على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المستخدمة أو المعدة لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية، موجهاً بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر.
وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة والأمن في مواجهة التصعيد الحوثي، وقال إن العمليات التي نفذتها خلال الأسابيع الماضية أسهمت في إفشال هجمات المليشيا وإلحاق خسائر بقدراتها واستهداف مواقع عسكرية، مؤكداً أن ذلك يبعث برسالة مفادها أن استهداف المدن والمدنيين والمنشآت الوطنية لن يمر دون تبعات، وأن أي تصعيد جديد ستكون له كلفة مباشرة على المليشيا.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس استكمال إجراءات استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها وتعزيز السيطرة على المنافذ والإيرادات والخدمات الوطنية، ومكافحة شبكات التهريب وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على حماية المواطنين والقطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المشروعة وضمان استمرار إمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية. كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وجدد مجلس القيادة تأكيده أن معركة الدولة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسساتها، وليست موجهة ضد منطقة أو قبيلة أو مذهب، مشدداً على التزامه بحماية الملكية الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين ومنع أعمال الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش.
