أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية عدم قانونية برنامج إسقاط الجنسية الذي قدمه اليمين المتطرف الحاكم، ويستهدف آلاف المجنسين من أصول تركية، في قرار شكل هزيمة للحكومة .
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لمتابعة كل المستجدات وقت حدوثها
