دافعت الصين بشدة الثلاثاء عن حكم الإعدام الذي صدر بحق كندي أدين بتهريب المخدرات، وسط تصاعد حدة الخلاف الدبلوماسي بين البلدين والذي يحذر محللون من تحوله إلى لعبة "سياسة احتجاز الرهائن" عالية المخاطر.

 

ونددت وزارة الخارجية الصينية بشدة "بالتصريحات غير المسؤولة" التي أدلى بها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعدما انتقد حكم الإعدام الصادر في الصين بحق روبرت لويد شلنبرغ (36 عاما).

وانخرطت بكين وأوتاوا في سجال منذ الشهر الماضي عندما أوقفت السلطات الكندية المديرة المالية لهواوي -- أكبر شركة اتصالات صينية -- بطلب من الولايات المتحدة التي تتهمها بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

وفي تحرك اعتبره المراقبون بمثابة رد على توقيف منغ، اعتقلت السلطات الصينية مواطنين كنديين -- هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور -- واتهمتهما بتهديد الأمن القومي.

وبعد ذلك، عادت السلطات للنظر في قضية شلنبرغ الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر اثر إدانته بتهريب المخدرات.

وبعد شهر، أمرت محكمة عليا بإعادة محاكمته في مدينة داليان (شمال شرق) بعدما قضت أن العقوبة كانت متساهلة.

وأثار توقيت الحكم على شلنبرغ وسرعة الاجراءات القضائية وإضافة أدلة جديدة تظهره كمشتبه رئيسي في خطة لتهريب 222 كيلوغراما من الميثامفيتامين إلى أستراليا، شكوك المراقبين.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث على "تويتر" "في إطار لعبة سياسة احتجاز الرهائن، تسارع الصين لإعادة محاكمة مشتبه كندي وتحكم عليه بالإعدام في محاولة جليّة لدرجة لا بأس بها للضغط على كندا".

واستخدم الاستاذ المتخصص في القانون الصيني في جامعة جورج واشنطن دونالد كلارك مصطلحا أكثر سوداوية لوصف الوضع مطلقا عليه "دبلوماسية التهديد بالقتل".

وقال إن "الحكومة الصينية لا تحاول حتى التظاهر بأن المحاكمة كانت عادلة".

وأعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن "قلقه البالغ" بشأن قرار الصين إصدار حكم بالإعدام "بشكل تعسفي".

لكن المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونينغ نفت أن تكون بكين سيّست قضية شلنبرغ داعية كندا إلى "احترام دولة القانون واحترام السيادة القضائية للصين (...) ووقف الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة".

وأصدرت أوتاوا تحذيراً جديدا يتعلق بالسفر لمواطنيها داعية إياهم إلى "ممارسة أعلى درجات الحذر في الصين نظرا لخطر التعرض إلى التطبيق التعسفي للقوانين المحلية".

وبعد ساعات، أصدرت بكين ردا مشابها داعية المواطنين الصينيين إلى توخي "الحذر أثناء السفر" بعدما "احتُجزت في كندا في الآونة الأخيرة مواطنة صينية بشكل تعسفي بناء على طلب من دولة ثالثة"، في إشارة واضحة إلى توقيف منغ.

وأما صحيفة "ليغال دايلي" الرسمية، فنقلت عن المحكمة في مقاطعة لياونينغ تأكيدها الثلاثاء أن قراراتها "تتوافق مع بنود قانون الاجراءات الجنائية".

 

وكالات

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية