وراء أزمة الغاز بصنعاء شبكة مصالح بين الناقلين ملاك المقطورات والحوثيين
يتجرع المواطنون المشقة والقهر، حتى يحصلون على أدنى مقومات العيش، في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة، التي اتخذت من حاجات الناس مصدرا لجني الاموال، والمتاجرة بمعاناتهم.
قصص مأساوية كثيرة يعانيها كل يمني في ظل هذه الميليشيا التي تتلذذ بتعذيب الناس وتختلق الأزمات، ومن هذه الأزمات أزمة الغاز المنزلي، حيث عطلت الشركة اليمنية للغاز والمملوكة للدولة وأوكلت مهامها لأشخاص من الميليشيا بهدف المتاجرة.
وفي ذلك تقول أم أيمن لـ"وكالة 2 ديسمبر": " أصبحت دبة الغاز شغلنا الشاغل، فنحن نقتصد باستخدامها، فعاقل الحارة يصرف لنا دبة غاز كل شهرين بسعر3300 ريال، لكنها لا تكفي لأسبوعين" وتضيف، الغاز متوفر مع أصحاب العربيات في الشوارع لكن بسعر 11 ألف ريال ونضطر في غالب الأحيان لشراء الغاز من أصحاب العربيات".
وتؤكد المعلومات أن ميليشيا الحوثي هي من تصنع هذه الأزمة وهي المستفيد منها لتجني من ورائها مليارات الريالات.. وفي ذلك يقول أحد موظفي الشركة اليمنية للغاز بصنعاء لـ" وكالة 2 ديسمبر": اسطوانات الغاز التي توزع من عقال الحارات تأني ناقصة تعبئة وهو مالا يعرفه الناس، فعبوتها 15 لتراً، والحوثيون هم من يصنعون أزمة الغاز بالاتفاق مع أصحاب المقطورات ويبيعونها لأصحاب العربيات بالسوق السوداء.
واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ، إن سبب مشكلة الغاز المنزلي المستمرة والمتجددة منذ أكثر من عامين وتتفاقم اسعارها، منح الحوثيين تصاريح لتجار مقابل رشى وعمولات، لشراء مقطورات غاز جديدة، ونتيجة لذلك ارتفع عدد مقطورات الغاز من 600 مقطورة إلى 7آلاف مقطورة، تُحمل المقطورة الوحدة مرة واحد في السنة.
واضاف، هناك شبكة مصالح بين الناقلين أصحاب المقطورات والحوثيين، حصة صنعاء 20 مقطورة يومياً، كل مقطورة من 2200 إلى 2400 أسطوانة لكنها تذهب لأحواش خاصة بالتجار ويكدسونها، أصحاب المقطورات، وبعد تكديسها يخلقون أزمة من خلال قطاعات بالطريق ومنع المقطورات من العبور وذلك لبيع كميات الغاز المكدسة في الاحواش.
أزمة الغاز المنزلي اصبحت كابوساً يؤرق كل بيت في العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة، في حين أن الغاز المنزلي يُنتج محلياً ومن الممكن أن يصل إلى المستهلك بسعر أقل بكثير من السعر الذي تبيعه ميليشيا الحوثي، إلا أنها تفضل ذلك لجلب المال من فارق أسعار البيع وإن كان على حساب قوت المواطن الذي سلبته كافة حقوقه.
