وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حربها الاقتصادية ضد اليمنيين، من خلال طباعة عملات نقدية مزوّرة، في سياق مساعيها لتكريس الانقسام النقدي وفرض ما يُعرف بسياسة "التشطير الاقتصادي"، التي تترافق مع سلسلة من الإجراءات الممنهجة لتمزيق ما تبقى من مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.

وتأتي عمليات المليشيا في سك عملة معدنية فئة 50 ريالاً قبلها فئة 100 ريال، ثم طباعة فئة 200 ريالاً وبشكل مختلف، لتؤكد مساعيها لترسيخ اقتصادها المنفصل وزيادة طبقة إضافية من المعاناة على اليمنيين.
كما تأتي خطوات المليشيا في طباعة عملات جديدة، امتدادا لحربها الاقتصادية ضد اليمنيين والاقتصاد اليمني، التي بدأت به عام 2019 عندما قامت بحظر الطبعة الجديدة من العملة اليمنية، وأوجدت الانقسام النقدي.

- تغذية الانقسام النقدي

يقول رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان إن طباعة عملة نقدية من قبل الحوثيين بعدة فئات يبين أن العملية مخطط لها منذ فترة طويلة، فنوع الورق وطريقة الطباعة يوضح أن الحوثيين حصلوا على أوراق وأحبار وآلات مخصصة لطباعة العملة من الخارج وهي عملية تتطلب وقت طويل وبالتالي يوضح عدم جدية الحوثيين في الالتزام بأي هدنة.

ويضيف نعمان خلال حديثه لـ"وكالة 2ديسمبر"، أن قيام مليشيا الحوثي بإعلان أن العملة الجديدة التي قامت بطباعتها هي لاحلالها بدلا من العملة القديم التالف ليس كل الحقيقة، على الرغم أن حجم العملات التالفة في مناطق سيطرتها كبيرة بالفعل وهو ما يسبب إشكالية في التعامل، إلّا أن هدف الحوثيين الرئيسي هو إيجاد حلول نقدية للسيطرة على السوق في مناطق سيطرتهم وتحقيق مكاسب مالية بالإضافة لتغذية الانقسام النقدي.

ويوضح نعمان أن المليشيا قامت بإنزال العملة الجديد للسوق دون سحب العملات التالفة منه، ما يعني ضخ أوراق نقدية جديدة - الذي يفترض التسبب بأزمة تضخم وانهيار عملة في مناطقهم - ولكن بسبب القبضة الحديدية التي تمارسها المليشيا وفرض سعر صرف غير حقيقي، لم يتغير السعر وهو ما مكن الحوثيين من تحقيق فوائد وأرباح مالية كبيرة ولكن على حساب الاقتصاد.

- امتداد للحرب الاقتصادية

ووفقاً لنعمان فإنه من المتوقع أن يبدأ التجار في مناطق سيطرة المليشيا بالتقليل التدريجي من استخدام العملة المحلية وتحويل احتياطياتهم إلى الذهب والعقارات خوفا من انهيار قد يحصل في أي لحظة كما هذا الإجراء يزيد من الانقسام النقدي  في اليمن.

في السياق، يقول الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح لـ"وكالة 2ديسمبر" إن الخطوة الحوثية الأخيرة في طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ريال، تمثل امتداد للحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي على اقتصاد الحكومة اليمنية وعلى العملة الوطنية منذ نحو ست سنوات.
ويضيف صالح أن السياسة الممنهجة التي مارستها المليشيا الحوثية ضد الاقتصاد الوطني بدءاً من رفض التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن، ونهب الموارد التي تقع ضمن نطاق سيطرتها، إضافة إلى استحداث مراكز جمركية بين المحافظات اليمنية، ومنع دخول السلع والمنتجات من المحافظات المحررة، تعبر صراحة عن مساعي حوثية لبناء اقتصاد خاص بها.

ويتنافى هذا الاقتصاد الذي تسعى مليشيا الحوثي إلى ترسيخ جذوره على الواقع ، مع أسس ومبادئ الاقتصاد الحديث، ويقوم على الجباية ومضاعفة معاناة المواطنين مقابل إثراء فئة معينة من السلالة الحوثية المسيطرة على مفاصل القوة والنفوذ.