رفضت وزارة الخارجية اليمنية تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت لقناة سكاي نيوز عربية واعتبرتها في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.

 

وقال بيان الخارجية إن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص.

 

وشددت الخارجية على أن الحديدة ليست إلا أرضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك ".

 

وأكدت البيان أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين، وأن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

 

وأضاف البيان أن وزير الخارجية البريطاني قال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة"، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين ".

 

‌‎واعتبرت وزارة الخارجية أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية