لم يتبق للشعب اليمني من اليمن الا اسمه، فقد صادرت ميليشيا الحوثي ذراع إيران، كل حقوق الشعب اليمني الحاضرة والمكتسبة، وحولتهم الى عاملين يدفعون لها الإتاوات، والرسوم،  والضرائب، بينما تمنح افرادها السلاليين وما تسميهم "ال البيت" وعلى نحو عنصري كهنوتي إمامي بغيض احقية  الكسب من المال العام، وتملك أصول وعقارات الراضي الدولة فيما تسوق المغرر بهم من العامة وأبناء القبائل إلى محارق الموت في سبيل خرافة الولاية لزعيمها الدجال.

 

وعلمت" وكالة 2 ديسمبر" من مصادرها الخاصة أن مليشيا الحوثي اعطت منحت صكوك لعناصرها ممن ينتمون إلى سلالتها، ارض واسعة تخص المال العام وعقارات واراضي الدولة، منها مبنى التأمينات بشارع السلام بصنعاء القديمة، ومبنى ومحلات المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ونادي ضباط الشرطة.

 

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان أفراد ميليشيا الحوثي يستخدمون هذه المباني في الاستثمار، بعيداً عن مؤسسات الدولة، وتذهب عوائدها المالية، لمصالحهم الشخصية.

 

واصاف، شكلت ميليشيا الحوثي في وقت سابق لجان مكونة من أفراد ينتمون إلى من تسميهم بـ"آل البيت" للقيام بحصر مباني وعقارات الدولة بصنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرتها، لمعرفة حجمها،  وأعادت توزيعها على افرادها منها للاستثمار المباشر، واخرى بالمنفعة، يعود ريعها لمصالحهم الشخصية.

 

وتشير المصادر إلى أن الميليشيا قامت بمصادرة وإحراق العديد من وثائق الأوقاف بعد أن حولت الكثير من أراضي وممتلكات الأوقاف لصالح أفرادها وقامت بتزوير وثائق تمنح أفرادها حق التملك في هذه الممتلكات.

 

تمكنت ميليشيا الحوثي بممارساتها غير القانونية، من انها ملامح الدولة والحق العام، وتكوين مملكة خاصة بها، ويرى مراقبون لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن الاربع السنوات الأخيرة شهدت تغير كامل في ملامح نظام وهيكل الدولة ونظامها الجمهوري،  وباتت للاقطاعيات الخاصة.

 

وأكدوا أن ميليشيا الحوثي عطلت الكثير من مؤسسات الدولة وعلى رأسها الشركات المملوكة للدولة كشركتي النفط والغاز والمؤسسة العامة للكهرباء لصالح أفراد تابعين لها ومنحتهم حق المتاجرة بسلع وخدمات ضرورية كالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء والتي سيجد المواطن نفسه مجبراً على الحصول عليها وبأغلى الأثمان كونها مرتبطة باستمرار الحياة.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية