وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تسببت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، في اليمن، منذ أواخر العام 2014، بتدمير كافة مفاصل الاقتصاد، وتراجع إنتاج اليمن الزراعي، وزاد حجم المخاطر على الأمن الغذائي القومي، ما تسبب بدخول نحو 53 % من السكان 15 مليون و900 ألف شخص، في شراك انعدام الأمن الغذائي الحاد.

 

وتراجع إنتاج الحبوب في اليمن بنسبة 130%، خلال السنوات الأربع الماضية إذ تدهور إنتاج الحبوب ومنها القمح تدريجياً من 250 ألف طن إلى 95 ألف طن مطلع 2018 بانخفاض بلغ 16.6 % سنوياً.

 

وأوضحت دراسة حديثة " القمح في اليمن، تنامي الفجوة الغذائية رغم الجدوى الاقتصادية" والتي حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، أن نسبة الاكتفاء الذاتي انخفضت من محصول القمح إلى أقل من 5%، لتبلغ الفجوة الغذائية في القمح أكثر من 3.4 مليون طن متري سنوياً وتتسع باستمرار.

 

وقدرت الدراسة، نسبة الاكتفاء الذاتي بحوالي 2.8 % فقط، مقابل تنامي الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، وارتفعت الأسعار المحلية للقمح بمعدل 377.4% بين يناير 2015 وأكتوبر 2018.

 

وأرجعت الدراسة تزايد أسعار القمح في السوق المحلية، إلى تداعيات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت بارتفاع تكلفة التأمين على الشحنات، والتأخير في إجراءات التخليص الجمركي، وانخفاض قدرات الموانئ. 

 

ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، صنف اليمن منطقة ذات مخاطر مرتفعة وارتفعت التكاليف الإضافية المرتبطة برسوم التأمين على الاستيراد، وتكلفة تحويل المدفوعات للموردين الدوليين عبر شركات الصرافة، وزيادة أجور النقل وتنامي الأعباء الجمركية والضريبة، مما حرم المواطن اليمني فرص التمتع بوجبات قمح منخفضة التكلفة.

 

وأكد اقتصاديون لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن ممارسات ميليشيا الحوثي مثلت عائقاً أمام زيادة إنتاج القمح، الذي يلعب دوراً حيوياً في دعم الأمن الغذائي ومكافحة الفقر في اليمن، من خلال رفع أسعار الوقود وتحويلها إلى السوق السوداء، وشحة مدخلات الإنتاج، وتعطيل خدمات الإرشاد الزراعي.

 

ووفقاً للدراسة، تراجع الإنتاج المحلي من القمح عاما بعد آخر مقابل كبر حجم الطلب الاستهلاكي للسكان الذي يقدر بأكثر من 3 ملايين طن متري سنوياً، وتقدر الاحتياجات الشهرية من واردات القمح ودقيق القمح بحوالي 350  ألف طن متري.

 

وبات اليمن يعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 95 % من احتياجاته الاستهلاكية من القمح، وأصبحت فاتورة استيراده تؤرق الاقتصاد والعملة الوطنية متجاوزة 700 مليون دولار سنوياً، ويبلغ عدد مستوردي القمح النشطين حوالي 6 إلى 7 مستوردين في اليمن مما يعكس حالة الاحتكار التي تسود سوق استيراد القمح.