في الذكرى الخامسة لإقامة الحوثيين إمارتهم في صنعاء التي انتقلوا إليها من كهوف صعدة، ثمّة حاجة إلى مواجهة الحقيقة بدل الاختباء منها ومحاولة إخفائها. معنى ذلك، بكل بساطة، الاعتراف بأنّ السبب الرئيس لتمكن الحوثيين من اجتياح صنعاء يعود إلى “الشرعية”.

 

إلى متى تبقى إيران في اليمن

 

في مثل هذه الأيّام، قبل خمس سنوات، وضع الحوثيون يدهم على صنعاء. وضع هؤلاء نهاية، وإن موقتا، لأي محاولة تستهدف تحسين وضع العاصمة اليمنية، خصوصا أنّهم لا يمتلكون أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو تربوي أو حضاري قابل للحياة. كلّ ما يمتلكونه هو تحويل قسم من الشمال اليمني إلى قاعدة إيرانية من جهة، وتغيير طبيعة المجتمع الذي يوجدون فيه نحو مزيد من التخلّف والتزمت والانغلاق من جهة أخرى.

 

في مثل هذه الأيّام، لا يسع سوى التفكير بأهل صنعاء وما يعانونه بعدما أصبحوا أسرى مجموعة أقل ما يمكن أن تُوصف به أن ليس لديها سوى ما يسمّى “الصرخة” (الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود) التي تعني القتال من أجل القتال، أو من أجل أن يعلو صوت إيران أكثر في المنطقة. صاروا صوت إيران في شبه الجزيرة العربية التي يعتبر اليمن جزءا لا يتجزّأ منها.

 

قبل خمس سنوات، لدى دخولهم صنعاء في الواحد والعشرين من سبتمبر 2014، أعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي قيام نظام جديد قضى على ما قبله، أي على النظام الجمهوري في اليمن. لم يكن ينقصه سوى الإعلان عن أن صنعاء والمنطقة المحيطة بها أصبحتا ولاية إيرانية. ينطلق جزء من الحرب التي تشنها إيران على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية. ولولا “عاصفة الحزم” التي أطلقها التحالف العربي في مارس 2015، لكان اليمن كلّه وقع تحت سيطرة إيران، بما في ذلك عدن وميناء المخا الاستراتيجي الذي يتحكّم بمضيق باب المندب، المدخل الإجباري إلى البحر الأحمر وإلى قناة السويس.

 

هل وضع الحوثيين أفضل الآن مما كان عليه قبل خمس سنوات؟ الجواب نعم ولا في الوقت ذاته. نعم، لأن الحوثيين يفاوضون الآن عن طريق طرح وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة في اتجاه الأراضي السعودية، في مقابل وقف الغارات على مواقعهم. فضلا عن ذلك، لا مفرّ من الاعتراف بأن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر بعد إفشالهم، بمساعدة مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، كل المحاولات لإخراجهم من المدينة والميناء. الأهمّ من ذلك كلّه أن الأمم المتحدة صارت تضع الحوثيين في مرتبة “الشرعية” اليمنية وذلك منذ اليوم الأوّل لسيطرتهم الكاملة على العاصمة اليمنية قبل خمس سنوات. وهذا أمر تكرّس مع توقيع اتفاق ستوكهولم في أواخر العام 2018، وهو اتفاق استبعد، باستثناء الحوثيين، كلّ من لديه وزن سياسي أو عسكري خارج “الشرعية” التي يمثّلها رئيس انتقالي، لا قاعدة له، هو عبدربّه منصور هادي.

 

لا، ليس وضع الحوثيين أفضل نظرا إلى أنّهم لم يتمكنوا من السيطرة على كلّ اليمن كما كانوا يتوقعون. اضطروا إلى الحدّ من طموحاتهم في مرحلة كانوا يقيمون فيها تحالفات من تحت الطاولة مع جماعات متطرفة تقيم في حاضنة الإخوان المسلمين في وسط اليمن وجنوبه، وأخرى لديها ارتباطات خاصة بهم، من بينها الرابط الهاشمي، في محافظة حضرموت بالذات.

 

كان الحوثيون مع الانفصال وضدّه في الوقت ذاته. حاولوا استرضاء بعض الجماعات الانفصالية في حضرموت. لكن مشروعهم الكبير فشل نسبيا بعد استعادة قوى عربية ويمنية المكلا من “القاعدة” وعدن والمخا، منهم بالذات، واقتراب هذه القوى من الحديدة وصولا إلى تهديدها فعليا في مايو من العام 2018.

 

في الذكرى الخامسة لإقامة الحوثيين إمارتهم في صنعاء التي انتقلوا إليها من كهوف صعدة، ثمّة حاجة إلى مواجهة الحقيقة بدل الاختباء منها ومحاولة إخفائها. معنى ذلك، بكل بساطة، الاعتراف بأنّ السبب الرئيس لتمكن الحوثيين من اجتياح صنعاء يعود إلى “الشرعية”. كانت “الشرعية” بقيادة عبدربّه منصور هادي تمتلك وقتذاك ما يكفي من القوات العسكرية كي تتصدّى للحوثيين في جبال عمران قبل وصولهم إلى أبواب العاصمة. لكنّ الرئيس الانتقالي فضّل تجاهل الرسائل المختلفة التي وجّهها إليه الرئيس السابق علي عبدالله صالح رافضا التصدّي للحوثيين في عمران، فاتحا لهم أبواب صنعاء على مصراعيها. أكثر من ذلك، انتظر عبدربّه الحوثيين في صنعاء ووقّع معهم ما يسمّى “اتفاق السلم والشراكة” بإشراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في حينه وكان يدعى جمال بنعمر.

 

ما لبث الحوثيون أن انقلبوا على “الشرعية” ووضعوا الرئيس الانتقالي في الإقامة الجبرية بعدما أجبروه على الاستقالة، وهي استقالة ما لبث أن عاد عنها بعدما وجد من يخرجه من صنعاء.

 

خلاصة الأمر بعد خمس سنوات من مأساة صنعاء، وهي سنوات تخلّلها ارتكاب الحوثيين جريمة اغتيال علي عبدالله صالح بدم بارد في منزله في العاصمة اليمنية، أنّ ليس ما يشير إلى أن خروجهم من العاصمة سيكون قريبا. ما يزيد من صعوبة ذلك أن “الشرعية” لم تستطع في أيّ يوم تحقيق أي تقدّم من أي نوع على أيّ جبهة عسكرية. خرجت هذه “الشرعية” من عدن بعد خروجها من صنعاء، فيما ليس معروفا تماما ما الذي فعلته وما زالت تفعله في تعز.

 

يترافق تراجع “الشرعية” التي لم تستوعب معنى التنسيق مع أهل عدن والمناطق المحيطة بها، خصوصا أهل لحج والضالع، مع أسئلة مرتبطة بما الذي يريده بالفعل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وما الذي تريده الولايات المتحدة وبريطانيا في المدى الطويل من اليمن؟

 

كلّ ما يمكن قوله بعد خمس سنوات على استيلاء إيران، بواسطة الحوثيين، على صنعاء أن ليس في الإمكان مواجهة “أنصار الله” بـ”الشرعية” القائمة وبشخص يعتقد أنّ في استطاعته أن يكون علي عبدالله صالح آخر. فعلي عبدالله صالح بحسناته وسيئاته لن يتكرّر، واليمن الذي عرفناه، كيمنين مستقل كلّ منهما عن الآخر أو كيمن موحّد، صار جزءا من الماضي البعيد، بل البعيد جدّا. كل ما هناك أن الأسئلة المتعلّقة بالمستقبل كثيرة. من بينها على سبيل المثال وليس الحصر إلى متى تبقى إيران في اليمن وما هي حدود الكيان الذي تسعى إلى إقامته… وإلى أي مدى يظلّ رهانها على “شرعية” غير فعّالة تصلح لكل شيء باستثناء خوض الحروب والمواجهات مع إيران… وتستعيض عنها بحروب داخلية خاسرة حتما؟

 

مع “شرعية” من هذا النوع، لا حاجة لدى الحوثيين إلى أعداء. هناك من يقوم بالعمل المطلوب منهم ويسهّل لهم مهمّة البقاء في صنعاء في المدى المنظور والعمل في العمق من أجل نشر الظلم والجهل والتخلّف على كلّ صعيد في مدينة لا تستأهل ما حلّ بها وبأهلها.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية