توقعت دراسة التطورات الاقتصادية الكلية للاقتصاد اليمني، ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 5.8 مليار دولار عام 2019، من حوالي 3.9 مليار دولار عام 2014 و5.5 مليار دولار عام 2018.

 

وتعرضت التجارة الخارجية لصدمة قوية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014، حيث انخفضت قيمة الصادرات السلعية بحوالي 80 بالمائة، وانخفضت الواردات السلعية بـ 20% عام 2018 مقارنة بما كانت عليه عام 2014.

 

وأرجعت الدارسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، تدهور التبادل التجاري مع العالم الخارجي إلى عدة عوامل أبرزها: شحة النقد الأجنبي وتأثر القدرة الاستهلاكية والإنتاجية للبلد، وإعاقة التجارة من وإلى خارج اليمن.

 

وأشارت إلى أن مغادرة شركات النفط والغاز الأجنبية من اليمن، كان من أهم العوامل المتسببة في التدهور التجاري، إذ صنف اليمن في ثاني أسوأ مرتبة عالميا في مؤشر التجارة عبر الحدود في تقرير البنك الدولي حول بيئة أداء الأعمال الصادر في يناير 2019.

 

وكانت صادرات النفط والغاز أهم روافد العملة الصعبة اللازمة لتغذية الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي وتمويل الواردات السلعية، ودعم استقرار سعر الصرف حيث شكلت أكثر من 80% من إجمالي الصادرات السلعية قبل الحرب الجارية.

 

ومنذ بداية إبريل 2015، توقف تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال باستثناء تصدير كميات محدودة من النفط الخام. مما ساهم بقوة في تقليص تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد وتدهور العملة الوطنية.

 

وفي عام 2018، بلغت كميات صادرات النفط الخام من حضرموت وشبوة حوالي 10.8 مليون برميل، ويتوقع ارتفاعها إلى 13.5 مليون برميل عام 2019، بمعدل زيادة 24.6%، ما يساوي حوالي ثلث حصة الحكومة في كمية إنتاج النفط الخام عام 2014.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية