وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أفاد أحد موظفي وزارة المالية الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي بصنعاء "وكالة 2 ديسمبر" إن موارد ميليشيا الحوثي الضريبية بلغت 1500 مليار ريال، "تريليون ونصف التريليون ريال" خلال 2019.

   

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، إن موارد ميليشيا الحوثي الضريبية زادت بمعدل 50 بالمائة العام الماضي، مقابل العام الذي قبلة، جراء الإجراءات الضريبية التي اتخذتها الميليشيا الحوثية، وتعديل قانوني الزكاة وقوانين ضريبية.

 

وانتهجت الميليشيا استراتيجية الضغط الجبائي على التجار، ورفعت المساهمات الجبائية بتغيير قوانين الضرائب والزكاة، واجبرت التجار على دفع ضرائب غير قانونية للعقود الماضية، والتي انعكست على المواطنين، بارتفاع اسعار المواد الغذائية.

 

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في الـ 21 من سبتمبر2014، يعيش سكان العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا، بدون رواتب منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأزمات اقتصادية تفتك بوضعهم المعيشي المنهك.

 

 

وجنت ميليشيا الحوثي خلال السنوات الخمس الماضية ثروة هائلة من الضرائب والرسوم والجمارك والجبايات، وتحصيل الديون القديمة من اموال الدولة الضائعة، وممارستها الفساد مع المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية.

 

كما تتاجر المليشيا الحوثية في السوق السوداء، إضافة إلى الدعم الخارجي من إيران وقطر، والتبرعات، وتجارة الأدوية والمخدرات، وبيع التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المالية والخدمية.

 

في الضفة المقابلة تمتنع المليشيا  منذ ثلاث سنوات عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها التي تتراوح الأساسية منها  بين ٢٦ إلى ٣٠ مليار ريال شهريا، نحو ٣٥٠ مليارا في السنة، على أكبر التقديرات. وفقا لمصادر خاصة.

 

وفيما تقطع المليشيا المرتبات وتتخلى عن أداء الخدمات للمواطنين بشكل لافت،  تنفق متحصلات الدولة المالية على إثراء بعض أتباعها، وتمويل عناصرها تحت مسميات. الرعاية،   والمجهود الحربي وغيرها.