تمكن المحتجون في العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، من إزالة إحدى البوابات الحديدية عند المدخل الرئيس لمقر الحكومة اللبنانية، في محاولة لاقتحام المقر، خلال تظاهر المئات رفضا للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.
 
ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم ضد حكومة يرون أنها لا تلبي مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبي قبل مئة يوم ضد الطبقة السياسية. 
 
وانطلقت عند الثانية بعد الظهر، مسيرات من نقاط عدة في بيروت قبل أن تلتقي في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط العاصمة، في ظل إجراءات مشددة اتخذتها القوى الأمنية والجيش.
 
وهتف المتظاهرون "ثورة، ثورة" وحملوا لافتات كتب عليها "لا ثقة" بالحكومة.
 
وواجهت القوات المكلفة بحماية مقر الحكومة في العاصمة، المتظاهرين، بخراطيم المياه، بينما تمكن المحتجون من نزع الشريط الشائك أمام مدخل المقر، ورموا مفرقعات نارية على العناصر الأمنية، خلال إصرارهم على دخول السرايا، قبل تمكنهم من إزالة البوابة الحديدية.
 
وخلال مشاركتها في التظاهرات، قالت الناشطة بيرلا معلولي لوكالة الصحافة الفرنسية "هذه ليست الحكومة التي طالبنا بها، نحن طالبنا بحكومة إنقاذية من اختصاصيين بعيدا عن المحاصصة"، مضيفة "بعد مئة يوم، وكأن الشعب لم يقل شيئا، نرفع صوتنا ضدهم لكنهم يقومون بما يناسبهم".
 
وبعد أكثر من شهر على مشاورات حول تشكيلها، خرجت الحكومة الجديدة الثلاثاء إلى العلن من 20 وزيرا غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تم اختيارهم بغرض واضح هو تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.
 
ورغم إصرار دياب (61 عاما) على أنه شكل حكومة تعبر عن تطلعات الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر، إلا أن متظاهرين يرون عكس ذلك. وليست الحكومة الجديدة بالنسبة لهم سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب.
 
وقد تأخر تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة انقسام القوى السياسية الداعمة لدياب على شكلها وتقاسم الحصص بينها.
 
وفي المقابل، يطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون منذ أكثر من ثلاثة أشهر الى الشوارع والساحات بشكل متقطع برحيل الطبقة السياسية كاملة، التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي ويتهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
 
ويؤكد دياب أن الحكومة الجديدة وضعت مواجهة "الكارثة" الاقتصادية على سلم أولوياتها.
 
ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة.
 
وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت بيروت، وبشكل خاص محيط مجلس النواب في وسط العاصمة، مواجهات عنيفة بين متظاهرين، رشقوا الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.
 
وأسفرت المواجهات عن إصابة المئات بجروح.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية