ميليشيا الموت تقتل العيد وتسلب الأطفال فرحتهم
تموت فرحة العيد في قلوب الأطفال الذين يرون أن فرحة العيد لا تأتيهم إلا في الملابس الجديدة والحلويات المختلفة.
في زمن الميليشيا مات الفرح وأُغلقت كل أبوابه، وبات الحزن يلف اليمن، فالموت الذي تردده هذه الميليشيا هو ذاته الذي يُخلف أوجاعاً يومية تسكن كل بيت في اليمن.
للسنة الثالثة والعيد يأتي بدون فرحة بحسب ما يقوله الطفل عمر نشوان لـ"وكالة 2 ديسمبر" ويشير إلى أنه لم يعد يرى أية مظاهر لفرحة العيد التي تتجسد بالنسبة له في ارتداء الملابس الجديدة وزيارة الأقارب وتناول الحلويات المتنوعة والمعروفة في العاصمة صنعاء والعديد من المناطق اليمنية بـ"جعالة العيد".
المواطن حسين الرعيني يقول لـ"وكالة 2 ديسمبر" إنه استدان 40 ألف ريال لشراء ملابس العيد لأطفاله السبعة إلا أنه لم يستطع الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار.
ويضيف: "صرفت إلى الآن سبعة آلاف ريال مواصلات أنا وأطفالي ونحن نتنقل من سوقٍ إلى آخر، وفي النهاية يبدو أنني سأعود إلى البيت دون أن أفرح أطفالي بكسوة العيد، وفي يوم العيد سأغلق الباب على أطفالي حتى لا يشعروا بالحسرة على أنفسهم عندما يشاهدون أطفال الجيران يرتدون الملابس الجديدة".
وجع وحسرة وبكاء يسكن ديار الكثير من الأُسر اليمنية التي باتت عاجزة عن إدخال الفرحة إلى قلوب أطفالها الذين هم أيضاً يبكون في وجوه آبائهم مطالبين بملابس العيد التي من خلالها سيتذوقون فرحة العيد.
لقد قتلت ميليشيا الحوثي كل شيء جميل وأوصدت كل أبواب الفرح وفتحت أمام الشعب أبواب الموت والحزن.
بدوره مالك أحد مراكز بيع ملابس الأطفال يقول لـ"وكالة 2 ديسمبر": "كُنا نوفر ملابس ذات جودة عالية وبأسعار تبدأ من 250 ريالاً وتصل إلى ألف ريال للقطعة، ويعرف الزبائن أن أسعارنا لا تزيد عن ألف ريال، وكنا نقوم بجلب البضائع من أسواق دول الجوار التي تقوم نهاية كل سنة بتصفية محلاتها، لذا كان ذلك مربح لنا ومناسب لمختلف شرائح المجتمع، فهناك أُسر غنية كانت تشتري من مراكزنا لأن بضاعتنا ممتازة جداً".
ويتابع: "الآن أقل سعر للقطعة الواحدة لدينا 2500 ريال، لأننا لم نعد قادرين على البيع بأسعارنا التي يعرفها زبائننا، لأننا ندفع جمارك في الميناء ثم ندفع جمارك أخرى لميليشيا الحوثي في ذمار ومداخل العاصمة.
وأضاف هناك ضرائب وإتاوات وجبايات غير قانونية ندفعها، فضلاً عن مبالغ يومية نسلمها لعناصر تابعة للميليشيا، حيث ينزلون يومياً إلى مختلف المحلات التجارية ويبتزون التجار بقوة السلاح".
أحد تُجار الملابس الرجالية يقول لـ"المحرر" إنه دفع 80 مليون ريال لميليشيا الحوثي في ذمار كجمارك بعد أن كان قد دفعها في الميناء، إلا أن الميليشيا منعته من إدخال بضائعه إلى صنعاء، ويشير إلى أن هذه المبالغ تُجبر التجار على إضافة زيادات سعرية على السلع ليدفعها المستهلك الذي بات غير قادر على الشراء.
