لسد العجز البشري.. عمليات تجنيد حوثية قسرية للموظفين والمتقاعدين

لم يعُد التجنيد في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية مقتصرًا على القبائل والشباب، بل امتد إلى داخل مؤسسات الدولة المختطفة، حيث تُفرغ المليشيا الإدارات المدنية والعسكرية من كوادرها، وتزج بهم في جبهات القتال لسد العجز البشري المتزايد في صفوفها، في ممارسة وصفتها مصادر حقوقية بأنها تجنيد قسري ممنهج يهدد بتحويل الموظف المدني إلى مقاتل.

-شهادة من الميدان.. مراكز المديريات بلا موظفين
رصد مصدر محلي في إحدى مديريات المناطق المنكوبة بسيطرة المليشيا المشهد بشكل مباشر لـ"وكالة 2 ديسمبر"، مؤكدًا أن معظم المرافق الخدمية في مركز المديرية صار شبه خالٍ سوى من بعض الموظفات، كالأحوال المدنية والصحية بعد أن أجبرت مليشيا الحوثي الموظفين على الذهاب إلى جبهات القتال، ما أدى إلى إعاقة المواطنين من الحصول على الخدمات.

وأوضح المصدر أن المليشيا تأخذ كل مرة مجموعة عاملة في قطاع معين، وتدفع بها لتأمين المناطق التي تسيطر عليها، حتى يتفرغ عناصرها الأساسيون للتقدم في جبهات أخرى، مشيرًا إلى أن مدة الاستدعاء تتراوح بين 20 إلى 30 يومًا ثم يعود من بقي منهم سالمًا، قبل أن يتم استدعاء قطاع آخر.

وأضاف: "حتى المتقاعدين العسكريين تم استدعاءهم بالقوة، في جميع الوحدات العسكرية، ومن بينها المرور".

-شهادات متطابقة
تتطابق شهادة المصدر المحلي مع ما كشفته مصادر رسمية وحقوقية خلال الأيام الماضية. فقد أفاد مصدر مسؤول في وزارة حقوق الإنسان أن المليشيا ربطت تسوية أوضاع الموظفين والعسكريين المنقطعين، وصرف رواتبهم المنهوبة، بشرط الالتحاق بالدورات القتالية والتوجه إلى خطوط النار.

وأكد المصدر أن المليشيا أفرغت أقسام الشرطة المدنية وإدارات شرطة المرور من كوادرها وزجت بهم في معارك خاسرة لسد العجز البشري، مشيرًا إلى اعتراف المليشيا نفسها خلال الأسابيع الماضية، بمصرع أعداد كبيرة من موظفي المؤسسات المدنية والإدارية في جبهات تعز.

كما طالت حملات التعبئة قطاعات الصحة والتعليم، حيث وثّقت مصادر تربوية في صنعاء موجة جديدة تستهدف المدارس لتجنيد المعلمين والتلاميذ، وإلزامهم بالتعهد بالالتحاق بمعسكرات التجنيد والتبرع بالمال، في وقت تواصل المليشيا نهب رواتب المعلمين منذ سنوات.

-حصص إجبارية.. من القرية إلى البيت إلى الموظف
فرضت قيادة المليشيا حصصًا قتالية إجبارية على المشايخ والوجهاء في مناطق سيطرتها، تلزمهم بتجنيد ما لا يقل عن 50 مقاتلًا من كل منطقة، مع تركيز مكثف على أرياف محافظة تعز التي سقطت مؤخرًا في قبضتها.

وانتقلت المليشيا، بحسب باحثين ومصادر ميدانية، من برنامج "كل قرية تقدم عددًا" إلى برنامج "كل بيت يقدم فردًا"، حيث تُستدعى الشخصيات والأمناء والعدول والمدرسون، ويُطلب من كل أسرة مقاتل يمثلها أمام الأب والأم والزوجة والأطفال، مع توقيع اتفاقات خطية في بعض المناطق.

وحذّرت جهات رسمية عدة من عمليات تجنيد إجباري لقيادات وموظفي الجهاز الإداري للدولة في صنعاء والمناطق المنكوبة بسيطرة المليشيا، مؤكدة أن ذلك يأتي بعد نفاد مخزون المليشيا البشري من المقاتلين جراء الخسائر غير المسبوقة في مختلف جبهات القتال.

من جانبها، دعت القوات المسلحة والأمن في بيان رسمي مؤخرًا، منتسبيهما في المديريات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي إلى عدم الاستجابة لدعوات الحصر والاستدعاء الصادرة عنها، والحذر من محاولات استدراجهم للتجنيد والتحشيد بهدف قتل المواطنين وحصارهم.

لماذا تفعل المليشيا ذلك؟
يربط مراقبون ومصادر عسكرية هذا التصعيد بحجم الاستنزاف البشري الذي تواجهه المليشيا الإرهابية في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، حيث أعلنت وسائل إعلام تابعة لها تشييع 35 مقاتلًا في يوم واحد في 10 محافظات، بينهم ضباط.

ويشير مراقبون إلى أن اتساع رقعة المواجهات وتزايد الخسائر واستمرار الضربات الجوية، إلى جانب إحجام بعض المقاتلين، وضع المليشيا أمام ضغوط متصاعدة انعكست في فتح حملات تجنيد عاجلة.

وأوضحوا أن المليشيا الإرهابية لجأت إلى أسلوب "تأمين المناطق بالموظفين" لسببين: الأول تعويض النقص في الجبهات الأمامية، والثاني تفريغ مقاتليها الأساسيين للقتال، بينما يبقى الموظف المدني، الذي لا يملك خبرة قتالية، في مهام الحراسة والتأمين، معرضًا للخطر والموت.

ويؤدي ذلك وفقًا لمراقبين إلى حدوث عمليات ابتزاز معيشي للأسر، حيث تساوم المليشيا الموظفين بالراتب أو الفتات من الريالات والمساعدات للالتحاق بالجبهات، وتحول لقمة عيش أطفالهم إلى أغلال تقيدهم بها وتجرهم إلى جحيمها.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية